القاهرة - المغرب اليوم
صدر عن دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي بالقاهرة، كتاب جديد للدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر تحت عنوان "البحوث الكيفية في الدراسات الإعلامية".
يتضمن الكتاب 248 صفحة، تحتوي على بحوثًا تتناول موضوعات وظواهر إعلامية مختلفة، في محاولة لإعادة الاعتبار لنظريات ومناهج التحليل الكيفي، وإثبات صلاحيتها، خاصة بعد أن هُمّشت في الدراسات العربية.
يتناول الكتاب قضية هامة وهي اعتماد أغلب البحوث والدراسات الإعلامية في مصر والعالم العربي على أدوات كمية في جمع وتحليل البيانات، وسيادة النموذج الإرشادي "Paradigm" الكمي الوظيفي في هذه البحوث، ورفضه خروج البحوث والدراسات الإعلامية عن النزعة الكمية التي تحولت إلى شكلانية سطحية تزخر بالأرقام والجداول والرسوم، وتفتقر إلى الفهم والمعني أو الدلالة.
وظل النموذج الإرشادي السائد يدّعي الدقة والموضوعية في إجراءات تحليل المضمون، ويرفض مدارس التحليل الكيفي، خاصة مدارس تحليل الخطاب، ويعتبر كل البحوث الكيفية هي تأويلات أو شطحات فردية، بالرغم من أن تحليل المضمون أو جمع البيانات اعتمادا على استمارة المقابلة، قد تنطوي على تحيزات وتأويلات، كما أن العينات غالبًا ما لا تمثل المجتمع، وبالتالي لا يمكن تعميم نتائجها.
ويرى الكاتب أن هذا النموذج الكمي والوظيفي الذي هيمن على المشهد الأكاديمي والبحثي، قد أعاق تطور البحوث الإعلامية وجعل منها مسخًا مشوهًا يعيد إنتاج نفسه، ومن ثم فشل في متابعة وفهم كثير من الظواهر الإعلامية، وإدراك تحولاتها المتسارعة في عصر العولمة وثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والتكامل بينها.
كذا يدعو الكتاب إلى نقد ومراجعة هذا النموذج وإلى الانفتاح على مدارس وتوجهات نظرية، وممارسات بحثية جديدة، أصبحت جزءا لا يتجزأ من بحوث ودراسات الإعلام في العالم، وفي هذا الإطار يقدم الكتاب بدائل منهجية ونظرية مهمة وممارسات بحثية تتسم بالجدة والتنوع.
ويحذر الكتاب من مخاطر الاستخدام السيئ والسطحي لمدارس تحليل الخطاب في بعض البحوث والدراسات الجامعية، والتي تنقل عن الآخرين بدون فهم، وتخلط بجهل بين إجراءات تحليل الخطاب، وإجراءات تحليل المضمون الكمي. كما ينبه الكتاب إلى قيام بعض الباحثين وأعضاء هيئات التدريس بادعاء استخدام تحليل مضمون دون معرفة أو فهم، مما يجعلنا نواجه أزمة الإساءة إلى مدارس تحليل الخطاب، وتحويله إلى مجرد تحليل غرضي وسطحي، لا علاقة له بالعلم والاجتهاد.