ادعا السياسي الليبي سعيد رشوان، المشاركين في ملتقى الحوار السياسي إلى اختيار من ينقذ البلد بعيدا عن المحاصصة الجهوية والسياسية ونبه في خطاب موجه لأعضاء الحوار السياسي في تونس إلى الصورة الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن “إجمالي الالتزامات القائمة على الخزانة العامة تبلغ 301 مليار دينار تقريباً منها 150 مليار دينار دين عام (إقراض من المصارف) والتزام مشروعات عامه تبلغ قيمتها 70 مليار دينار والتزام علاوة عائله التي توقف صرفها منذ 2014 تبلغ قيمتها 26 مليار دينار بالإضافة إلى ديون مباشرة على الخزانة العامة قيمتها 55 مليار دينار بما فيها 9 مليارات دينار وهي التزامات اشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي واجبة الدفع”.

وبين رشوان أن “الدخل المتوقع من النفط والغاز لن يتجاوز 15 مليار دولار خلال العام في أحسن الأحوال” مؤكدا أن “هذا الإنفاق والالتزامات الضخمة قائمة على الدولة لا يقابلها أي عمل في البنية الأساسية بل تضررت أغلب البنى التحتية بسبب النزاعات والحروب الدائرة دون أدنى محاولة لصيانتها أو إعادة تأهليها”.

وتحدث رشوان عن قطاع الخدمات قائلا إن القطاعات الخدمية تكاد تتوقف “بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى حجم الفساد غير المسبوق الذي اجتاح الادارة والمبالغة وعدم الترشيد في الإنفاق العام ولا ضوابط ناهيك عن الفشل في سياسات الاستقرار الاقتصادي والتضخم وازمة السيولة المتفاقمة“.

وأوضح رشوان أن “هذه المخلفات والاخفاقات تحتاج إلى وقت طويل حتى يرجع الاقتصاد الليبي إلى سابق عهده” مشددا على أن “الحكومات المتعاقبة بعد فبراير بما فيها القائمة الآن هي المسؤولة عن هذا الإخفاق الكبير، وأن مجرد التفكير في إعادة اختيارهم وتدويرهم من جديد هو نوع من العبث وزيادة في تأزم الوضع الاقتصادي”.

وأكد رشوان “أن الانتماء الوطني للمجتمعين في تونس يحتم عليكم اختيار الخبرات التي تملك القدرة والخبرة والمعرفة لبناء خطة إنقاذ ولو قصيرة الأجل لتصنع الحلول اللازمة لإيقاف هذا النزيف في الاقتصاد ومقدرات الليبيين وإخراج البلد من أزمته الاقتصادية”، ولفت إلى أن “الحديث عن المحاصصة وإعادة تدوير الوجوه التي أنتجت الأزمة من العبث وطنياً إعادة تمكينها ، بل يجب أن تبعد تماماً من تشكيل الإدارة الجديدة مع احترام البعض منهم”.

وتابع رشوان أن الوضع الناتج عن سوء الإدارة والعبث وانعدام الخبرات يجب أن يكون حاضرة وماثلاً بين أعضاء الحوار السياسي في اختيارهم للإدارة الجديدة من المجلس الرئاسي إلى الحكومة من أهمها وزارة المالية والاقتصاد والمصرف المركزي وحتى المؤسسات العامة لأن الوضع المالي والاقتصادي اليوم خطير ومصير البلد أصبح غامضا ولا يحتمل المجاملة والإهمال والتأجيل والبدء فوراً في البحث عن الحلول وإنقاذ الوطن”.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

"الخارجية" التونسية تُطالب برلين بـ"تسوية شاملة" للأزمة الليبية
تونس تُشيد بمسار الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت إشراف أممي