ناشد التيار النقابي من داخل النقابة الوطنية لـ"التعليم العالي"، "قادمون قادرون" كل المواقع الجامعية من أجل التعبئة الشاملة للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالجامعة العمومية المغربية، وذلك على أثر المذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية تضع بموجبها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراة رهن إشارة الجامعة لتوفير الموارد البشرية وسد الخصاص.

واعتبر تيار "قادمون قادرون"، في بيان لهم  أن الوزارة أخطأت مرة أخرى بتلك المذكرة، داعيًا إياها إلى "التراجع عنها، المذكرة، ومشاركة الجامعات والهيئات التمثيلية، والعمل بجد لتوفير المناصب المالية التي عزت تلك الأعوام وفتح مبارايات التوظيف التي هي صمام أمان الرقي الجامعي، بما تنطوي عليه من قاعدة وفائدة".

وأشار البيان نفسه إلى أن تلك المذكرة تنطوي على "قصور في رؤية سد الخصاص التي تفصل البحث العلمي عن التأطير البيداغوجي"، معتبرين أن "نقل ثلة من أساتذة الثانوي والمبرزين إمداد في أعوام الثانوي على حساب الجامعة ليس إلا"، موضحًا أن "جانب البحث مهمول في المذكرة بل غير وارد أصلًا لافتقاده للشروط الموضوعية للأستاذ الباحث كما تنص عليه التسمية".

وأوضح التيار النقابي المذكور، أن تلك المذكرة فيها "ضرب لاستقلالية الجامعة كما هي مؤسسة عمومية وكما ينص على ذلك قانون 01.00 وضرب لمبدأ المشاركة المتجسدة في التمثيليات المجالسية والنقابية، لكون مشاروات فيها لم تبرح مكتب الوزير الوصي"، معبرين "عن استنكارهم الشديد لمنهج التدبير والعمل على السواء".