أكَّد مجلس ثانويات الجزائر العاصمة على تمسكه بقرار العودة للاحتجاجات، وشلّ مختلف الثانويات مع بداية شباط/ مع انعقاد الثلاثية، وشدّد على ضرورة إحداث التغيير ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، حيث ندَّدت الجهة ذاتها، عقب الاجتماع الذي عُقِد أخيرًا، في ثانوية ابن الهيثم في العاصمة، وبحضور ممثلي 20 ولاية، بالتعفن الذي "يواصل التغلغل بقوة في قطاع التربية، ويضع الوصاية أمام مسؤولياتها، في ظل غياب حوار جاد وإرادة حقيقية في التعامل مع المطالب الشرعية لعمال القطاع"، مجددًا تمسكه باليوم الاحتجاجي لمناسبة انعقاد الثلاثية مع بداية الشهر المقبل، تعبيرًا عن غضبهم إزاء انهيار القدرة الشرائية، والمطالبة بتغيير قيمة النقطة الاستدلالية، مع مراجعة عادلة للقانون العام للوظيفة العمومية.
من جهته، دعا مجلس الثانويات مختلف النقابات الأخرى الفاعلة في القطاع التربوي في الجزائر إلى توحيد القرارات من أجل تعزيز أرضية المطالب المتعلقة بالدفاع عن القدرة الشرائية ومراجعة القانون الخاص، مع ضمان الحد الأدنى للأجور، خاصة بالنسبة إلى الأساتذة المتقاعدين.