قدَّمَ عدد من الباحثين والسياسين والمثقفين، الخميس، في الرباط، مقترحًا من أجل إصلاح منظومة التربية والتعليم في المملكة المغربية، وفي إطار المساهمة البناءة في تقويم المنظومة التعليمية في المغرب. وتوزَّعت المقترحات التي يتبنَّاها عدد واسع ومتنوع من الوطنيين والمثقفين والسياسيين والأكاديميين على أربعة محاور، تتضمن إجراءات وتوجهات ذات طابع استعجالي، من بينها اعتماد مبدأ التراكم في معالجة الاختلالات وتقويم السلبيات، واضطلاع المؤسسات التربوية الوطنية المختصة التي أقرها الدستور بتنظيم عملية النهوض بالقطاع، والاسترشاد بدروس وخلاصات التجربة التعليمية للمملكة في عملية الإصلاح الشامل للمنظومة.
وتُبرِز هذه المقترحات واقع الاختلالات والتعثرات التي تعرفها المنظومة التربوية، في مناخ الانشغال العميق للرأي العام إزاء انعكاسات هذه الاختلالات على أداء المؤسسات التعليمية، كما أكّدت على وجود الإرادة السياسية من خلال الخطاب الملكي ليوم 20 آب/ أغسطس الماضي.
ومن المقترحات التي تقدم بها المجتمعون تطوير وتحديث مناهج التحكم في لغة التدريس، أي اللغة العربية الرسمية، حيث تؤكد بهذا الخصوص على ضرورة "العمل على تعزيز وتيسير قواعد النحو والصرف في اللغة العربية، وتكثيف التواصل والتعاون مع المجامع اللغوية العربية والمغربية، لاستدماج ما تسفر عنه بحوثها في مجال التبسيط اللغوي والتسهيل الحرفي.
ودَعَوا إلى تأهيل اللغة الأمازيغية وترقيتها، من حيث تقعيدها وضبط معيارها، والانفتاح على اللغات الأجنبية.