بتعليمات من وكيل الملك في ابتدائية الجديدة، أودعت الضابطة القضائية لدى المركز القضائي في سرية الدرك الملكي في الجديدة، أستاذاً بإحدى المؤسسات التربوية، كائنة بالنفوذ الترابي لإقليم الجديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية شكاية تتهمه بزعزعة عقيدة تلاميذ مسلمين، والتشكيك في معتقداتهم الدينية. وكانت الضابطة القضائية انتقلت إلى المؤسسة التعليمية المستهدفة بالتدخل، واستمعت إلى بعض التلاميذ، وأعضاء من جمعية آباء وأولياء التلاميذ. لجنة إقليمية من نيابة الجديدة حلت أخيراً في المؤسسة ذاتها، وأنجزت تقريراً في الموضوع. وحسب مصادر مطلعة، فإن فاعلين نقابيين دخلوا على الخط، وانتقلوا إلى سرية الدرك الملكي في الجديدة، حيث نزلوا بكل ثقلهم. وعرفت القضية تطورات، كان أبرزها رفع الحراسة النظرية، مساء الاثنين، بأمر من النيابة العامة، عن المدرس، الذي اعتبر الشكاية المرفوعة في حقه، كيدية. ويواصل المحققون البحث والتحريات مع أطراف النازلة، ممن وردت أسماؤهم في الشكاية المرجعية.
وفور الانتهاء من إنجاز المسطرة القضائية، سيتم تقديم المشتكى به في حالة سراح، إلى النيابة العامة، التي ستقرر على ضوء المعطيات والأدلة والإثباتات المادية، متابعة الأستاذ من أجل الأفعال المنسوبة إليه، أو إسقاط تحريك الدعوى العمومية في حقه. وتحظى القضية باهتمام فعاليات المجتمع المدني، نظراً لكون الادعاءات التي يجري بشأنها المحققون البحث، من العيار الثقيل، وتمس عقيدة مسلمين، في بلد دينه "الإسلام".