بعد التشديد التي اعتمدته الجامعات الحكومية المصرية في ما يتعلّق بقبول الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية، مشترطة نسباً عالية، توجّه كثيرون إلى جامعات خاصة لعلّهم يحظون بمقعد. لكنّ "الأسعار الفلكية" كانت لهم بالمرصاد، حيث تشهد الجامعات الخاصة في مصر إقبالاً كثيفاً من قبل أولياء أمور وطلاب، خصوصاً من بين الذين لم يحالفهم الحظّ للالتحاق بكليات القمّة في الجامعات الحكومية، وذلك بهدف الاستفسار عن شروط القبول وعن التكاليف ولملء الطلبات والاستمارات لضمان حجز أماكن فيها. فالطلاب المعنيون لم يحصلوا على مجاميع تؤهّلهم لتحقيق رغباتهم في الدراسة، على الرغم من أنّ كثيرين منهم أنفقوا مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية وشراء الكتب والملازم الخارجية.

ويتنقّل الطلاب وأولياء الأمور في هذه الأيام، بحسب أماكن سكنهم، بين عدد كبير من الجامعات الخاصة بالقاهرة الكبرى والجامعات الأخرى بالإسكندرية وكذلك سيناء، بعدما صارت الملاذ الوحيد لأبنائهم على أثر الارتفاع الكبير في تنسيق الكليات لهذا العام، مع حدّ أدنى بنسبة 97.07 في المائة لشعبة العلوم، و95 في المائة فأكثر لشعبة الرياضة (رياضيات)، و80 في المائة لشعبة الآداب. وكانت الجامعات الخاصة قد اتخذت قرارها بخصوص تنسيق كلياتها لهذا العام على الشكل الآتي: 95 في المائة للطب البشري، و90 في المائة لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، و80 في المائة للهندسة، و70 في المائة لكليات الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و60 في المائة لكليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و55 في المائة للكليات الباقية. تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة سيناء قرّرت من جهتها تخفيض الحدّ الأدنى للقبول في كلياتها بنحو خمسة في المائة بالمقارنة مع نظيراتها من الجامعات الخاصة.

ويحكي طلاب وأولياء أمور وكذلك مراقبون عن "أرقام فلكية" لتكاليف الجامعات الخاصة التي لم يعتدها المصريون، بهدف الالتحاق بالجامعات الخاصة، ويصفونها بالصادمة. بالنسبة إلى عدد كبير من هؤلاء، فإنّ هدف الجامعات الخاصة هو جمع الأموال التي تقدّر بمئات الملايين سنوياً، وذلك من جيوب أولياء الأمور. يُذكر أنّ المطالب المادية للجامعات والمعاهد العليا الخاصة تكثر، بعيداً عن رقابة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي تصير تلك الجامعات أشبه بـ"دول مستقلة". أمّا الطلاب وأولياء أمورهم فلا يجدون مفرّاً من تلبية تلك المطالب المادية، إذ إنّهم فشلوا في الالتحاق بالجامعات الحكومية نظراً إلى ارتفاع الحدّ الأدنى للقبول فيها بـ"صورة جنونية". وتتراوح تكاليف الجامعات الخاصة ما بين 65 ألف جنيه مصري (نحو أربعة آلاف دولار أميركي) و150 ألفاً (نحو تسعة آلاف دولار) على أن تُسدَّد على دفعتَين في كل تلك الجامعات، فيما تُفرَض زيادة سنوية بنسبة سبعة في المائة على إجمالي التكاليف للطلاب الجدد، ويسدّد كل طالب مبلغ 2100 جنيه (نحو 125 دولاراً) كمصاريف إدارية بالإضافة إلى أخرى خاصة بالمعامل (المختبرات) المركزية الملحقة بتلك الجامعات.

اقرا أيضا :  

العسيلي تحت الأمطار في حفل تخرج طلاب جامعة الإسكندرية

ويعبّر طلاب وأولياء أمور عن استيائهم من رفع الجامعات الخاصة تكاليفها، مؤكّدين أنّها صارت "سبوبة" و"بيزنس". فتقول إيمان ، من دون أن تخفي قلقها الكبير، إنّ "ابني حسام حصل على 92 في المائة في شعبة علمي - علوم، بالتالي فإنّ حلمه بالالتحاق بإحدى كليات الطب في الجامعات الحكومية تبدّد (تستوجب 97.07 في المائة)، فيما رفعت الجامعات الخاصة تنسيقها كذلك (95 في المائة)". تضيف: "أحاول إلحاقه بجامعة سيناء"، علماً أنّ المطلوب لكلية الطب فيها هو 90 في المائة.

محمود إبراهيم من أولياء الأمور كذلك، ويقول إنّ "ابنتي آية حصلت على 96 في المائة في شعبة علمي - علوم، وهي الأولى في دفعتها في المدرسة، لكنّها لا تستطيع بهذا المجموع الذي يُعَدّ مرتفعاً الالتحاق بالكليات الطبية في الجامعات الحكومية". يضيف أنّ "فرحتنا لم تكتمل، ثمّ فكّرنا في الجامعة الخاصة. لكنّ الارتفاع الجنوني في تكاليفها جعل كثيرين يحجمون عن الالتحاق بها، وثمّة من راح يفكّر في الالتحاق بالكليات العسكرية وتقديم الرشاوى على أمل أن يتخرّج ضابط شرطة أو حربية. فتلك الكليات صارت تُصنَّف من كليات القمة، بسبب عدم قدرة الطلاب على الالتحاق بكليات القمة المدنية".

أمّا محمد حسن الذي نجح في امتحانات الثانوية العامة، شعبة علمي - رياضة (رياضيات)، مع 88 في المائة، فيشير إلى "مشكلة أخرى إلى جانب التكاليف وهي امتحان اللغة الإنكليزية الذي تفرضه جامعات عدّة والذي يحدّد مستوى الطالب"، مؤكداً أنّ "هذا أمر يؤكد عدم المساواة لأنّ ثمّة طلاباً تخرّجوا من مدارس بنظام تعليم إنكليزي وبالتالي سوف تُرجَّح الكفّة لمصلحتهم". من جهته، يخبر رمضان محمد الذي نجح ابنه في امتحانات الثانوية العامة، شعبة علمي - رياضة، مع 85 في المائة، أنّه قصد "أكثر من سبع جامعات منذ صدور نتيجة الثانوية العامة، في محاولة لإلحاق ابني بكلية الهندسة في إحداها، لا سيّما وأنّ أملنا ضاع بالالتحاق بجامعة حكومية بسبب نتيجته. لكنّ التكاليف العالية صدمتنا مثلما صدمت الجميع، وأمام ذلك سوف نستسلم وسوف يلتحق بأيّ كلية في جامعة حكومية".

في السياق، يستنكر الخبير التربوي الدكتور عيسى محمود في حديث "تكاليف الجامعات الخاصة والأرقام الفلكية التي حرمت شريحة كبيرة من أبناء الشعب المصري من الالتحاق بتلك الجامعات، بعدما دهسهم تنسيق الجامعات الحكومية"، موضحاً أنّ "تلك الجامعات بأسعارها العالية صارت مقصورة فقط على أبناء الأغنياء والذوات والطبقة العليا". ويشير محمود إلى أنّ "الجامعات الخاصة صارت بالنسبة إلى وزارة التعليم العالي الابن المدلل، فيما لا تتوفّر أيّ معايير رقابية في عدد كبير من تلك الجامعات. وهكذا صار الطلاب وأولياء أمورهم فريسة بالنسبة إلى تلك الجامعات"، مطالباً بتوفير "رقابة صارمة على الجامعات الخاصة، لجهة تحديد تكاليف الدراسة فيها". ويسأل محمود: "كيف لطالب في شعبة علمي - علوم حاصل على 97 في المائة ألا يتمكّن من الالتحاق بكلية الطب في الجامعات الحكومية؟ هذا ظلم لعدد كبير من الطلاب". 

قد يهمك أيضًا:

رابطة تعليم العربية للناطقين بغيرها تعقد الاجتماع الأول في الرباط

مُعلم يخشى من فقدان وظيفته بعد جمع التبرعات في المدرسة الثانوية