أكَّد وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، أن "الصحافة العمومية بدعائمها كافة تفتقر للجرأة، وهي مدعوة لتغيير عاداتها، دون أن تغفل مهمتها كخدمة عمومية"، مضيفًا أن "الصحافة العمومية تقوم أحيانًا بممارسة الرقابة الذاتية، لكنها صحافة لا تمارس الشتم والإهانة والقذف".
وأضاف الوزير، أن "ما يُنتظر من الصحافة العمومية المكتوبة منها أو السمعية البصرية، ليس أن تقوم بدعم برنامج الحكومة فحسب، بل وكذلك أن تكون مقروءة ومتابعة وأن تضطلع بمهمتها كخدمة عمومية باحترافية ووفقًا للقواعد الأخلاقية المهنية".
وأوضح قرين، أن "الأولية بالنسبة لوزارة الاتصال حاليًا تتمثل في تأهيل وضمان احترافية الصحافة المكتوبة، من خلال التنصيب المقبل لسلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة ولجنة منح بطاقة الصحافي المحترف".
واعتبر قرين، أن "الصحافة المحترفة صحافة مسؤولة يجب أن تكون لها مردودية سليمة، وعلى مسؤوليها دفع أجور الصحافيين بصفة عقلانية، وكذا ضمان التغطية الاجتماعية لهم وتكوينهم".
وأشار الوزير، إلى أنه "يجري حاليًا استكمال نحو أربعين نصًّا تطبيقيًّا ومشاريع قوانين تخص، ولاسيما الإشهار وسبر الآراء"، موضحًا أن "الصيغة الأولى لنصي القانون بشأن الإشهار وسبر الآراء ستكون جاهزة في أيلول/سبتمبر المقبل، وأن التوقيع عليهما مقرر في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير".
وعن توقف بعض الصحف، بسبب ديون غير مدفوعة لشركة الطباعة، أكَّد الوزير، أن "الأمر لا يتعلق بتوقيف ولا بقرار سياسي وإنما بمعالجة تقنية ومنصفة، وأنه تم منذ شهر  استرجاع 20 مليار سنتيم، من الديون من مجموع 400 مليار سنتيم"، متابعًا، أنه "يأسف لوجود صحف مثقلة بالديون بينما مسؤوليها يملكون ثروة طائلة، دون ذكر أسماء هذه الصحف".
وبشأن بعض الصحف التي سحبت منها "الوكالة الوطنية للنشر والإشهار" حق الإشهار، شدَّد قرين، أن "هذا الحق ليس حقًّا دستوريًّا"، مُؤكِّدًا أن "وزارة الاتصال لم تتدخل حتى الآن في تسيير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار".
عن سؤال بشأن توزيع الصحف في المحافظات الداخلية والجنوبية من البلد، أعلن الوزير، عن "مشروع لإنشاء شبكة توزيع الصحف العمومية والخاصة سيستكمل في منتصف تموز/يوليو الجاري".