أصدرت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، التابع للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، عددًا من الإنذارات في حق القناة الثانية "دوزيم"، في ما يخص تمرير مجموعة من المغالطات في نشراتها الإخبارية، وغالبيتها بالإخلال بقواعد تغطية المساطر القضائية، وتوجيه الإتهامات للأشخاص دون سند مشروع.

الهيئة توقفت عند بلاغ لوزارة "الداخلية"، حول تفكيك خلية جهادية تنشط في عددٍ من المدن المغربية، حيث جاء على لسان صحافي القناة أنّ "زعيم الخلية يتوفر على خبرة قتالية ضمن التنظيمات المُتطرفة المرتبطة بـ"القاعدة" في أفغانستان، اكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الأسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته في مليلية المحتلة.

وفي خبر آخر، قدّمت القناة خبرًا حول تفكيك عناصر الدرك الملكي لـ "شبكة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وسيارات"، وتم نعت الأشخاص الموقوفين بـ "العصابة الإجرامية" على لسان قائد سرية الدرك الملكي في أرفود، ثم ريبورتاجًا آخر حيث تم وصف المتهمين بالاعتداء على اللاعبين والطاقم التقني لنادي "الوداد" البيضاوي بـ" الجناة".

واعتبرت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري في تقرير لها نُشر فاتح يناير (كانون الثاني) 2016، في الجريدة الرسمية، أنّ القناة الثانية لم تحترم دفتر التحملات، ولم تحترم قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين، خصوصًا إذا ما تعلق الأمر بالقاصرين، قائلةً أنّ على "دوزيم" أن تلتزم بعدم نشر صكوك الإتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية، حسب دفتر التحملات.

وأوضحت الهيئة، أنّ النشرات الإخبارية السالفة الذكر، تضمنت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيهم على أنهم هم من فعلوا المنسوب إليهم، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، ما يجعل المتعهد يخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة.

وشددت الهيئة، في تقريرها الشديد اللهجة عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزيوني على "دوزيم"، أنّ تتناول القضية بحياد وجدية ونزاهة، واحترام مبدأ التعددية من خلال تمكين الأطراف المعنية أو مُمثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها، وهو ما لم تحترمه القناة.