الرئيسية » عالم الاقتصاد والمال
مليوني حامل شيك دون رصيد العام الماضي في المغرب

الدار البيضاء - سعيد بونوار

لا يهتم الكثيرون من حاملي دفاتر الشيكات في المغرب إلى الإعلان الهام المدون خلف كل شيك، ومفاده أنه "يعاقب بالحبس من عام إلى خمس أعوام، وبغرامة تتراوح ما بين 2000 إلى 10000 درهمًا دون أن تقل قيمتها عن 25 في المائة من قيمة الشيك، لساحب الشيك المعترض لدى المحسوب عليه"، طبقًا لقانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة.  وتحت وابل من الإغراءات أو الضغوط يضطر عدد من حاملي الشيكات إلى إصدار شيكات دون رصيد، وتؤرق الظاهرة المسؤولين المغاربة بعد الارتفاع المضطرد لعدد الشيكات الموضوعة لدى المصالح القضائية بهدف البت في شكاوى المتضررين، وهي الوضعية التي تكاد تفقد المغاربة ثقتهم في الشيك، وتشكل هاجساً للحكومة ولكبرى المؤسسات التجارية والصناعية التي باتت ترفض التعامل بالشيك مقابل الأداء "كاش".
وقدمت مصلحة عوارض الأداء في بنك المغرب، إحصاءات تفيد أنه جرى إحصاء مليوني شيك دون رصيد العام الماضي، وحددت قيمتها بـ 30 مليار درهمًا مغربيًا، أي ما يمثل 10 في المائة من التزامات البنوك المغربية، هذا باستثناء إحجام الكثيرين عن رفع دعاوى قضائية وسعيهم إلى تسويات تعيد لهم أموالهم الضائعة، فالسجن لا يعوض مبلغ الشيك.
وتتخوف السلطات المغربية من فقدان الشيك كوسيلة لأداء مصداقيته في التعاملات التجارية في المغرب بعد تنامي لجوء الكثيرين إلى منح شيكات تفتقر للمؤونة أو الرصيد.
وأشارت بيانات عن وزارة العدل المغربية، أن أكبر عدد من الساحبين الذين يصدرون شيكات دون رصيد يمثلون الفئة العاطلة عن العمل، والتي لا تزاول أي مهنة، يليها العمال والموظفون وأصحاب الأعمال التجارية، وأن عدد المتابعين لعدم توافر رصيد للشيك يمثلون ما يزيد عن 22 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين في جرائم مالية، وأن القضايا المرتبطة بالشيكات تمثل 5 في المائة من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
واعتبرت أوساط مالية مغربية مسؤولة أنه كثيرًا ما يستعمل الشيك في المغرب كوسيلة قرض أو ضمان، ما يتنافى مع وظيفته كأداة وفاء فوري، وأنه رغم توعد مدونة التجارة بالعقاب لكل شخص قام عن علم أو تظهير شيك على سبيل الضمان، فإن ذلك لم يمنع من استفحال هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل أحد المصادر الأساسية لعوارض الأداء.
 ودعت وزارة العدل المغربية في وقت سابق إلى تفعيل الإجراءات القانونية عن طريق عدم تسليم دفاتر الشيكات لمن صدر في حقهم منع بنكي، وتشجيع التعامل بالبطاقات المغناطيسية، وعدم تسليم الشيكات لأصحاب الحسابات الصغيرة وتعويضها بشيكات محددة القيمة يضمنها البنك أو البطاقات الإلكترونية، وهي الإجراءات التي لم تجد طريقها إلى التطبيق.
ويقبع العشرات من رجال الأعمال والتجار ومعهم محتالين ونصابين وبسطاء اضطرتهم الظروف إلى تسليم شيكات دون رصيد وراء القضبان، معظم هؤلاء لا يملكون حسًا إجراميًا ولكن ظروف العمل والتعامل ورطتهم في تهم أدخلتهم السجن.

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى خلال شهرين بعد…
أسعار الغذاء العالمية ترتفع في حزيران للمرة الأولى في…
مؤسس "تيليغرام" يتعهّد بدفع أكثر من 1.2 مليار دولار…
فتح "شبه كلي" للاقتصاد في مصر و"صندوق النقد" يتجه…
حزمة دعم القطاع الخاص تقلّص تداعيات "كورونا" على الناتج…

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة