الرئيسية » عالم الاقتصاد والمال
الحكومة المغربية

مراكش - عبد العالي ناجح

بات مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، أو البنوك الإسلامية، في يد البرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه في اللجنة المالية، بعد أن أحالته  الحكومة على البرلمان. و هو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي، قبل أسابيع، وأحاله رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.و بحسب ما جاء في المشروع فان "هذه البنوك التشاركية تأخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى". هذا الأخير يعد الهيأة العليا و الوحيدة المخول لها الافتاء بالمملكة، و يترأسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. كما  أكد  المشروع على  أنه "لا يجب أن تؤدي العمليات الأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا".
 وينص المشروع على أن "البنوك التشاركية تؤهل لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط جاهزيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء"، مؤكدا على "ضرورة أن ترفع هذه البنوك التشاركية تقريرا سنويا للمجلس العلمي الأعلى، للنظر في مدى مطابقة هذه المعاملات لآرائه".  يمكن للبنوك الاسلامية أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات، أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.و الصيغة الثانية ، فهي الإجارة، والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل، قصد استعمال مسموح به قانونا. وللاجارة شكلان؛ إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر، باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا. أما الصيغة الثالثة فتقتصي المشاركة التي تعرف بأنها "عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح، حسب نسب محددة مسبقا بينهما," و للمشاركة حسب مسودة المشروع شكلين، إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين، إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو متناقصة حيث ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد. والصيغة الرابعة و الأخيرة من هذه المنتجات، فهي المضاربة والتي تعرف بأنها "كل عقد يربط بنكا تشاركيا، وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة، ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب".

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى خلال شهرين بعد…
أسعار الغذاء العالمية ترتفع في حزيران للمرة الأولى في…
مؤسس "تيليغرام" يتعهّد بدفع أكثر من 1.2 مليار دولار…
فتح "شبه كلي" للاقتصاد في مصر و"صندوق النقد" يتجه…
حزمة دعم القطاع الخاص تقلّص تداعيات "كورونا" على الناتج…

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة