أكّد سفير الأرجنتين لدى تونس سرجيو ألبرتو بور أن بلاده وضعت على ذمة تونس طاقاتها كافة، وتجربتها في الانتقال الديمقراطي، معربًا عن ثقته في قدرة التونسيين على تجاوز صعوبات المرحلة، يأتي ذلك فيما يستعد المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، الجمعة المقبل، لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، الذي تطالب به العديد من الأحزاب والهيئات الحقوقية، بغية تحقيق مطلبي المساءلة والمصالحة، بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، في حين أكّد رئيس المجلس التأسيسي أن الدستور الجديد سيكون جاهزًا قبل أقل من شهر.
وأشار سفير الأرجنتين سرجيو ألبرتو بور، في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم"، إلى "تعزيز التعاون الثقافي والتجاري بين تونس والأرجنتين، عقب الثورة التونسية"، معربًا عن تفاؤله بحكمة التونسيين، وقدرتهم على تجاوز صعوبات مرحلة الانتقال الديمقراطي".وأعلن السفير الأرجنتيني عن أن "بلاده وضعت على  ذمة تونس تجربتها في الانتقال الديمقراطي"، مضيفًا أنه "لا شك في أن كل بلاد لها نموذجها الخاص بها، ليس دورنا أن نقول لأصدقائنا التونسيين ما يجب فعله أو ما لا يجب فعله، لأن الأمر يتعلق بخصوصيات كل شعب وخياراته، ولكننا متيقنين أن حكمة التونسيين قادرة على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة".
واعتبر السفير الأرجنتيني أن "التغيرات والحراك الذي تعيشه تونس يكتسي أهمية بالغة"، مضيفًا أن "الأرجنتين دعمت الثورة التونسية منذ انطلاقة الربيع العربي، كما أن البلدين يملكان العديد من القواسم المشتركة، فكلاهما ينتميان إلى دول العالم الثالث، ومرا بتجربة الانتقال الديمقراطي"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين تونس والأرجنتين عرفت تغيرًا وتطورًا أكبر بعد الثورة، على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
على صعيد آخر، يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) جلسة عامة، الجمعة المقبل، ستخصص للشروع في مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، بدءًا بالنقاش العام بشأنه ثم المرور إلى فصوله.
وتسبّب تأخير طرح قانون العدالة الانتقالية في توجيه انتقادات شديدة للحكومة التونسية والمجلس التأسيسي، لاسيما بعد أن تخلت غالبية الأحزاب السياسية عن قانون تحصين الثورة (العزل السياسي)، حيث تطالب العديد من القوى السياسية والهيئات الحقوقية بالتعجيل في المصادقة على قانون العدالة الانتقالية، لحماية الثورة التونسية، وتحقيق محاسبة عادلة للمتورطين في منظومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بعيدًا عن التشفي والانتقام، وحفظًا لحقوق المضطهدين زمن بن علي، وحماية لمسار الانتقال الديمقراطي، وتمهيدًا لمصالحة شاملة بين مكونات الشعب التونسي.
وكانت لجنة التوافقات بشأن مشروع الدستور قد اتفقت على دسترة العدالة الانتقالية.
من جهة أخرى، أكّد مكتب المجلس التأسيسي أنه  "قرّر مواصلة أعمال اللجان الهامة، وهي لجنة المال، ولجنة التوافقات، ولجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما سيتم  عقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية، الخميس".
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن "الدستور الجديد للبلاد سيكون جاهزًا في مدة لا تتجاوز الشهر"، واصفًا الدستور الجديد بـ"الجيد"، رغم العراقيل والصعوبات التي حفّت بأطوار صياغته، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، تمخضت المشاورات داخل لجنة التوافقات في المجلس التأسيسي على تحديد موعد في عام 2014 كسقف زمني  لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
كما تم الاتفاق على مسألة تعامل المجلس التأسيسي مع الخبراء الدستوريين، حيث تم تكليف مكتب المجلس الوطني التأسيسي لتحديد  مواعيد وكيفية إجراء اللقاءات مع الخبراء.
وانحصر الجدل الراهن داخل لجنة التوافقات بشأن مصير المجلس التأسيسي بين من يرى ضرورة مواصلته لمهامه، وأنه الضامن الرئيسي لسلامة الانتقال الديمقراطي، وأنه لن يسلم أشغاله إلا لبرلمان منتخب، وبين شق آخر يرى من الواجب حل التأسيسي، وأنه لا مبرر لبقائه بعد انتهاء مهامه، واستكمال الدستور والقانون الانتخابي.