أكّد المتحدث باسم البعثة في ليبيا أن منظمة الأمم المتحدة لن تسمح بأي عرقلة لمسار المفاوضات، وأضاف أنه لدى المنظمة علم بمزاعم الفساد، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل، ووصلت للأمم المتحدة مطالبات تناشدها بإعلان رفضها لأي ممارسات فساد خلال الحوار السياسي الليبي ومحاسبة المتورطين.

جاء هذا التصريح الأممي بعدما دخل "المصرف الليبي الخارجي" في دوامة صراع بين جهات رئيسية في طرابلس، حيث تجدّد الصدام بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بسبب خلافات حول صلاحيات إدارة هذه المؤسسة المالية المهمّة، التي تودع في حساباتها كل إيرادات مبيعات النفط.

وظهر هذا الصدام الجديد عقب اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوفاق برئاسة السراج، عقد مساء الثلاثاء، بحث فيه استمرار ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الخارجي، وأصدر قرارا يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة هذا المصرف، واستند في ذلك إلى المادة 4 من قانون 18 التي تعطي لمجلس الوزراء الحق في تسميته، لكن محافظ المركزي الصديق الكبير، رفض القرار، وأكد أن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف من اختصاص المركزي الذي يمثل الجمعية العمومية للمصرف الخارجي.

وطالب مسؤول مالي كبير في الحكومة الليبية المؤقتة، المصرف الليبي المركزي بضرورة التدخل لنقل الأرصدة الليبية المودعة في البنوك التركية وحمايتها من السلطات التركية التي قد تستخدمها في إنقاذ عملتها المتدهورة وعلاج أزمتها الاقتصادية، مستغلة في ذلك علاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق.

وقال رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، رمزي الآغا، إن "هذه المخاوف من ضياع أرصدة ليبيا في تركيا جاءت عقب صدور تقرير عن إدارة الاحتياطيات بالمصرف المركزي، نبّه إلى المخاطر التي سيواجهها المصرف بحال استمراره في الاحتفاظ بالأرصدة والودائع الليبية في المصارف التركية، ومواصلته الاستثمار في السندات التركية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة التركية".

وأوضح أن "انهيار العملة التركية وتآكل احتياطي النقد الأجنبي التركي وتراجعه بمقدار الثلث نتيجة هبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة كورونا والسياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، تجعل من المركزي التركي عاجزاً عن تسديد الديون، وبالتالي عاجزاً عن تنفيذ تعليمات المركزي الليبي بالتصرف في حساباته الموجودة بالبنوك التركية"، لافتاً: "وقد تدفعه الأزمة الاقتصادية إذا ما استمرت وتواصلت إلى استخدام الأموال الليبية لمعالجتها وتبديدها في عمليات ضخ لوقف انهيار الليرة التركية".

وانتقد تجاهل محافظ المصرف المركزي الليبي في طرابلس، الصديق الكبير، لهذا التقرير رغم وصوله إلى مكتبه، متوقعاً أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الليبي إذا ما استمرت حكومة الوفاق في التوسع وتحويل الأموال الليبية بالعملة الأجنبية إلى البنوك التركية والاستثمار في السندات التركية، خاصة في حال تفاقمت الأزمة الاقتصادية التركية أكثر.

يذكر أن تركيا ترتبط بعلاقات وثيقة مع مسؤولي المصرف المركزي الليبي، الذي يسيطر على إدارته حلفاؤها من تنظيم الإخوان، حيث نجح المركزي التركي قبل أسابيع في إبرام اتفاقية تعاون وتفاهم مع المركزي الليبي، دون الكشف عن تفاصيله أو جدول تنفيذه الزمني
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

تونس تُشيد بمسار الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت إشراف أممي
السفير الأميركي يبحث مع "اليونيسف" سلامة الأطفال في ليبيا