كشف خبراء في قطاع الطيران عن وجود تغيرات جذرية بخطط شركات الطيران العاملة بمنطقة الشرق الأوسط بعدما واجهت خسائر تشغيلية وركودا ملحوظا منذ بداية العام الجاري, وعمدت إلى تغيير مساراتها الجوية لمناطق ودول تواجه ارتفاعا في الطلب الجوي لتحقق نموا متواصلا في ظل الركود التي تواجهه شركات الطيران. وأوضح كبير الخبراء بقطاع الطيران الجوي التجاري الدكتور ناصر الطيار عن تغيير شركات الطيران خططها التي تتخذها حيث اغلب الشركات أوقفت رحلاتها الجوية التي كانت في طريقها لدول عربية حالياً الطلب صفر عليها ونتيجة الإيقاف وعزوفها فقد تكبدت خسائر تشغيلية كبيرة نتيجة الركود وارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية. وقال الدكتور الطيار إن المنطقة العربية كانت من أعلى المعدلات العالمية من حيث الطلب الجوي, وحالياً الطلب انخفاض حتى وصل لـ 5 بالمائة خلال العام الجاري مبيناً ان تشغيل رحلات القطرية والخليجية بسوق الطيران السعودي سيضيف إضافة جديدة إلى هذا, وسيكون هناك تنافس قوي من قبل 3 شركات السعودية والقطرية والخليجية في استقطاب اعلي المعدلات للركاب والبضائع التجارية خلال تشغيل رحلاتها بأجواء المملكة. وعن عزوف طيران منخفض التكلفة عن سوق الطيران السعودي أفاد الدكتور الطيار أن البنية التحتية ليست مكتملة بالمملكة والأنظمة والتشريعات لا تساعد على نجاح مثل هذه الشركات كذلك عندما تصدر قرارات حكومية لا تشارك فيها أصحاب العلاقة والصناعة مما ينتج إشكاليات كبيرة وآثار وخسائر, ولعل بعض شركات منخفض التكلفة أصبحت تعتمد حالياً على الطيران الدولي ولم تركز على الطيران المحلي بالمطارات السعودية. من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن التحول الاقتصادي السعودي يحتم ضرورة التحرك السريع لمعالجة الوضع الحالي لقطاع النقل الداخلي للطيران السعودي لتلبية النقص الحاصل في الخدمات المقدمة للمسافرين في ظل الطلب المتزايد على هذه الخدمات وتوفير التسهيلات لحركة  المسافرين عبر المطارات وبما لا يزيد من كاهل الأعباء والتكاليف المالية, وإيجاد الحلول السريعة لمعالجة الوضع الحالي للقطاع عبر شركات الطيران الجديدة إلى جانب النظر في الحلول طويلة الأمد والمتوسطة   والقصيرة وتكاليفها, وما يترتب عليها ووضع البدائل الممكنة لإنجاح هذا القطاع وطرحه للمنافسة على  مستويات عليا. هذا ويعد سوق الطيران السعودي أفضل أسواق النقل الجوي في العالم ولديه إمكانات كبيرة تساعد على نجاح الاستثمارات بعوائد مادية جيدة تحقق تطلعات المستثمرين خاصة مع نمو الحركة الاقتصادية وإنشاء المدن الاقتصادية والعوامل الاجتماعية إلى جانب حركة الزوار في الحج والعمرة وهي عوامل تعطي مؤشرات إلى أن القطاع سيكون من المشاريع الاستثمارية الناجحة إضافة إلى أنه من القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد. وتجدر الإشارة إلى أن حجم السوق السعودية والطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي كفيل بخلق صناعة نقل جوي مربحة ومنافسة, ولكن بداية كل صناعة تحتاج إلى دعم وتنظيم تشريعات من الجهات المسؤولة لضمان التنافسية والتخطيط لبناء صناعة معتمدة على نفسها. وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الأياتا” قد  طالب بتغيير طريقة التفكير بالعلاقات بين الشركات ضمن سلسلة القيمة في قطاع النقل الجوي, وذلك من أجل جذب 4-5 تريليون دولار أمريكي التي يحتاجها القطاع خلال السنوات الـ 20 المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الربط الجوي. وجاءت هذة المطالبة وفقا لدراسة أعدها “الأياتا” بعنوان “الربحية وسلسلة القيمة في قطاع النقل الجوي”, والتي أظهرت تحسن مستوى العائدات على رأس المال لدى شركات الطيران خلال السنوات القليلة الماضية, ولكنها لا تزال بعيدة عما يتوقع المستثمرون عادة أن يجنوه. وبينت الدراسة ان شركات الطيران تواجه بنية قطاع حيوية ومجزأة بسبب السياسات الحكومية التي لا تشجع على الاندماج العابر للحدود وهنالك مجال كبير لبعض التفكير في كثير من الجوانب التي تدعم هذا القطاع الهام. هذا ويوفر قطاع النقل الجوي قيمة كبرى لعملائه وللاقتصاد الأوسع الذي نخدمه كما يوفر قطاع النقل الجوي حوالي 57 مليون وظيفة حول العالم, ونساهم بنحو 2.2 تريليون دولار من قيمة النشاط الاقتصادي.