انتقد نادي قضاة المغرب، اعتماد وزارة العدل والحريات على صيغة لا تضمن نظام ترقية محفز بشكل يضمن استقلال القضاة في مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة.