عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً اليوم الخميس، بمكتبه في العاصمة طرابلس، مع وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل.

وتحدث السراج في بداية الاجتماع، معبرًا عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب كان ملحاً بتوحيد سعر صرف الدينار.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي هذا القرار ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها وتم الاتفاق بشأنها واعتمدت في سبتمبر 2018، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت انتهاج هذا المسار في أكتوبر 2018، والذي يستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.

وخَلُصَ السراج إلى أن الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، حيث يعد توحيد سعر الصرف الذي أُقِر أمس الأربعاء من أهم مقومات نجاحه، وفق قوله.

هذا وتناول الاجتماع معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.

وأوضح المركزي في بيان له، أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من الثالث من يناير 2021، مشيرا إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.

وجاء القرار بناء على اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا في أول لقاء له عام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة المصرف سيكثف اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي تعانيها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية.