الرباط - علي عبداللطيف
قضى المجلس الدستوري المغربي، (بمثابة محكمة دستورية)، بدستورية القانون التنظيمي المتعلق "بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة".
واعتبر المجلس أنَّ جميع بنود وفصول القانون التنظيمي المذكور مطابقة للدستور المغربي باستثناء فقرة واحدة واردة في المادة 37 من القانون.