هددت أحزاب المعارضة المغربية بمقاطعة الانتخابات المقبلة، في حال عدم التزام الحكومة بمواصلة المشاورات السياسية معها، وإبعاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة، "لأنه يمتلك حق تحريك دعاوى قضائية ضد مرشحي المعارضة".