أثنى الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، على أداء القوى الأمنية، مطالبا إياها بالتمييز بين المتظاهرين السلميين ومن قال إنهم يقومون بأعمال شغب.

وجاء موقف عون، خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن في البلاد، عقب سقوط مئات الجرحى في مواجهات بين عناصر الأمن ومتظاهرين، وسط العاصمة بيروت.

وضمّ الاجتماع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع الأمني، ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة"، وردع من وصفوا بـ"المجموعات التخريبية التي تندس في صفوف المتظاهرين".

احتجاجات متواصلة

وأصيب السبت أكثر من 377 شخصا جرّاء المصادمات غير المسبوقة منذ اندلاع التظاهرات في 17 أكتوبر، والتي تطالب بتغيير الطبقة السياسية، معتبرة أنها فاسدة وغير كفوءة على خلفية أزمة اقتصادية حادة.

وأطلقت قوات الأمن في بيروت، السبت والأحد، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحام المجلس.

وعمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي إلى مقر البرلمان، مستخدمين أغصان أشجار وعلامات مرورية لمهاجمة عناصر الأمن.

ويشجب المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات استمرار عجز السلطة إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بطرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبنقص حاد في السيولة، لا سيما الدولار الأميركي في ظل قيود مصرفية بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.

ويدعو مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات منذ شهرين، برحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وبعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات، قدم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة. وكلّف الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة تعهّد أن تكون مصغرة ومؤلفة من اختصاصيين، تلبية لمطالب الشارع.