قال مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس إن "جميع إجراءات الاحتلال بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك وحراسه والـمرابطين والـمصلين، دليل على نوايا الاحتلال بدفع الـمنطقة إلى شبح صراع مرير عبر اختلاق أزمة جديدة لتحقيق مآرب وأهداف لن تمر ولن تحمل معها إلا الـمزيد من الأسى والفوضى".

وأوضح المجلس في بيان له، اليوم، أنه في ظل تصاعد الـمخاطر الـمحيطة بالـمسجد الأقصى الـمبارك، والهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال ومجموعات المستوطنين والمتطرفين، التي تطال كل ما يتعلق بالـمسجد بشكل ممنهج، حيث بلغ صلف شرطة الاحتلال إلى تصعيد نوعي بتحريكها لدعوى قضائية بالغة الخطورة تطالب باستصدار أمر بتجديد إغلاق باب الرحمة .
وأكد المجلس أن مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزءاً أصيلاً من الـمسجد الأقصى الـمبارك الذي بارك الله حوله، ومسجداً إسلامياً خالصاً للمسلمين وحدهم لا ينازعهم فيه إلا هالك، فلا اعتبار ولا مكانة لأي قانون عابر وضعي، وأن أي قرارت تصدرها هذه الدوائر لن تكون ملزمة .
وشدد على أن على سلطات الاحتلال احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في الـمسجد الأقصى الـمبارك، والذي تشكل فيه دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك الجهة الرسمية والوحيدة الـمسؤولة على إدارة وصيانة جميع أجزاء الـمسجد بما فيها أسواره الخارجية تحت رعاية ووصاية جلالة الـملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وحمل المجلس سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية، ومسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لجميع الـمباني التاريخية التي أصبحت بحاجة ماسّة لأعمال الترميم.