أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن دور الأمم المتحدة يجب ألا يقتصر على تشخيص ومتابعة قضية الاستيطان الخطيرة، أو اتخاذ قرارات تبقى حديثة الأدراج ولا تُنفذ، إنما يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويؤدي إلى حل الصراعات بالطرق السياسية السلمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن معطيات الأمم المتحدة عن الاستيطان الاستعماري تشكل اختبارًا جديًا لمصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مشيرةً إلى ما أكده تقرير هيئة الأمم المتحدة من مخططات استيطانية لإقامة أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، بمثابة تحذير أممي شديد اللهجة من المخاطر التي يمثلها الاستيطان على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.
وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ "2334" وغيره من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى عدم التزام إسرائيل كقوة احتلال بالقرار.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع صيغ الإدانة الدولية لأنها لا تؤثر على علاقاتها مع الدول، كونه لا يتبعها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.