أصدرت ابتدائية وجدة  الخميس 5 (آذار/مارس)  حكمًا  قضئيًا بستة أشهر  سجن نافدة في حق المهندس المتهم الرئيسي الذي تابعته النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال والتزوير، كما قضى الحكم بتعويض مدني 150 مليون سنتيممًا لفائدة شركة العمران وبدرهم رمزي لفائدة مديرها.

وكان مجموعة من الشهود الذين استمعت إليهم  المحكمة نفوا علمهم بالاتهامات الخطيرة التي تضمنتها العريضة المذكورة والمنسوبة إليهم.