أدانت المحكمة الإبتدائية في وجدة أحد المفوضين القضائيين بـ 14 شهرا حبسًا نافذًا بتهمة خيانة الأمانة بعد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة تتمثل في ودائع عدة متقاضين.

وقدرت المبالغ المالية التي اختلسها المفوض القضائي، بحوالي 45 مليون سنتيم، وظل المتهم يحتفظ بها بحوزته دون وضعها في صندوق هيئة المحامين، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص.