وجه حزب "الحركة الشعبية" احتجاجًا إلى رئيس مجلس "النواب"، رشيد الطالبي العلمي، على عدم إدراج اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة ثانية رسمية معتمدة في الدستور المغربي بعد اللغة العربية، على النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني الجديد للبرلمان الذي تم إطلاقه أخيرًا.