لم أكن أعرف عندما ولجت قاعة الرشيد في مجمع النقابات، أنني سأكون على موعد مع “لقاء مختلف” … كنت قد حضرت نفسي لتقديم محاضرة حول “مفهوم الدولة المدنية”، أمام الجمهور المعتاد للمجمع، الذي يضم عادة، خليطاً من الإسلاميين والقوميين واليساريين، مع غلبة ملحوظة للتيار الإسلامي … هذه المرة، غابت مختلف ألوان هذا الطيف، أو كان حضورها باهتاً للغاية، وطغى على القاعة التي امتلأت عن بكرة أبيها، لون واحد: حزب التحرير.
أحسب أنني من المتابعين، قدر الإمكان، لأطروحات الحزب ومواقفه، وأتابع حيثما توفرت المصادر، خريطة انتشاره الكوني، ولطالما أدهشني حضوره المتعاظم في بعض دول آسيا الوسطى والباكستان، وتمكنه من الحصول على “الشرعية” في عدة أقطار عربية (تونس، لبنان والسودان)، مثلما يحظى بوجود شرعي في بلد كالدنمارك … وكان لافتاً بالنسبة لي، نجاح الحزب في تنظيم اجتماعات حاشدة في رام الله، ولقد علمت من الأصدقاء، أنه يحظى ببعض النفوذ كذلك في قطاع غزة، مع أنه ليس على علاقة تواد مع حركة حماس.
مشاركون من محافظات عدة، معظمهم مهنيون، على درجة محترمة من التعليم، يمكن أن تنسبهم إلى الطبقة الوسطى، وهذا حال الحزب في معظم ساحات انتشاره على أية حال … كوادر مثقفة، تعي ما تقول، أنجزت فروضها وواجباتها المنزلية، على درجة عالية من الكفاءة، متمرسة في المحاججة، ومواجهة الفكرة بالفكرة … واثقة من أطروحاتها، ولديها قناعة كبيرة، بأنها على حق، وأن المستقبل لها، مع أنه مضى على تأسيس الحزب أكثر من ستين عاماً، ولم يتمكن من الوصول إلى السلطة في أي بلد من البلدان.
ومع أنه تعذر عليّ أن أجد جملة مشتركة واحدة، مع أطروحات الحزب والحزبيين، إلا أنني أعترف بأنه كان نقاشاً ممتعاً وغنياً وحماسياً، إلى درجة غير مألوفة، وهذا لا يحدث عادة إلا عندما تصطدم الآراء والمواقف، النابعة من صميم عقل صاحبها ووجدانه، إلى حد يكاد يتماهى فيه المرء مع أطروحاته … فأنا مؤمن بكل كلمة قلتها عن الدولة المدنية، وهم مؤمنون بكل كلمة قالوها عن الدولة الإسلامية، وجميعنا دفع في مراحل مختلفة من حياته، أثماناً باهظة، لما آمن ويؤمن به.
الدولة المدنية مرفوضة، شكلاً ومضموناً ومرجعية، والمواطنة بدعة، فالأصل كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والعقد الاجتماعي لجان جاك روسو، يسقط عند حاكمية الله، والمسيحيون ذميّون … السيادة لله مقابل الأمة مصدر السلطات، والإرادة الجمعية، خرافة ويوتوبيا، والخلافة كانت مصدر نهضة المسلمين واستنهاضهم من قبل، وهي طريق نهتضهم واستنهاضهم من بعد.
ولأنني من المشتغلين بالأحزاب السياسية الأردنية ومعها، طوال الوقت، فلم أستطع أن أمنع نفسي من إجراء بعض المقارنات والمقايسات، بين “صلابة” بنية تنظيم ما زال رسمياً “تحت الأرض” وقدرة كادره وكفاءته من جهة، وبين الحال الذي تعيشه دزينات ثلاثة الأقل، من الأحزاب السياسية “المرخصة” … هنا تجد “المثقف العضوي” المنخرط في كل ثنايا ومنحنيات الحزب وسياساته وبرامجه وإيديولوجيته، وهناك، بالكاد يقوى الكادر الحزبي على تعريف حزبه، بجملة مفيدة واحدة، تميزه عن عشرات الأحزاب التي تشبهه.
والأهم من كل هذا وذاك، أن اللقاء الذي كان مقرراً لساعة أو ساعة نصف، امتد لأكثر من ثلاث ساعات، استكملناه على درجات المجمع، واتسم بكل من الأدب والكياسة على الرغم من اتساع الفجوة، التي بلغت حد المفاصلة في بعض اللحظات والمداخلات … ظل الأدب الجم، هو سيد الموقف، والرغبة في إقناع الطرف الآخر، أو حشره في أضيق الزوايا، خصوصاً أمام الجمهور، هو هدف المتحاورين.
مثلي في اللقاء المذكور، مثل فريق كرة قدم يلعب على غير ملعبه، وبعيداً عن جمهوره، الغالبية الساحقة من الحضور، من لون واحد: التحرير، اتضح ذلك في مداخلاتهم وأسئلتهم وردود أفعالهم وتصفيقاتهم … قلة من الحضور، توزعت على بقية ألوان الطيف، وكنت أجد لديها بعضاَ من الاستجابة والتجاوب … ولولا أنني معتاد على اجتياز “كمائن” من هذا النوع، لكنت غادرت، قبل أن أتحدث أو قبل أن أتمم حديثي… لولا التهذيب التي ميّز مداخلات معظم الحضور، لانتهى الأمر بما لا يحمد عقباه.
جرأة المتحدثين، كانت لافتة، وإن لم تكن مستغربة لرجل مثلي، عرف عدداً منهم في مراحل مختلفة من حياته … حتى أن أحدهم اعترض على وصفي لهم بأنهم حزب “تحت الأرض”، وقال إننا الحزب الذي يحلق عالياً، فوق الأرض وليس تحتها، وفي هذا المجال، لم تتميز جرأتهم بازدواجية المعايير، كما البعض ممن نعرف وتعرفون، فقد انتقدوا النظام والمعارضات والحركات الإسلامية والعلمانية، وكل من يخالفهم الرأي، بالسوية ذاتها تقريباً.
بعد اللقاء، صرت على قناعة أكبر من أي وقت، بأن التعددية السياسية والفكرية الأردنية، تكاد تدور حصرياً في دائرة واحدة، دائرة ما يسمى بالإسلام السياسي، فهي تراوح ما بين الإخوان والسلفيين والتحريريين، وفصائل وجماعات أخرى أقل شأناً … أما بقية التيارات السياسية والفكرية، فقد تحولت إلى “بقايا صور” خرجت من كتب التاريخ، إن لم نقل خرجت من التاريخ نفسه.
المصدر : صحيفة الدستور