عبد العلي حامي الدين
النصيحة التي تقدم بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران لقادة حزب الأصالة والمعاصرة بحل حزبهم
لا تندرج ـ في نظري ـ في إطار البوليميك السياسي، ولكنها دعوة جدية إلى بناء مشهد حزبي سليم ومؤهل لبناء الديموقراطية الحقيقية في البلاد.
المؤرخ عدو السياسي كما قال العروي ذات يوم.. لننعش ذاكرتنا بأبرز محطات تشكل هذا الحزب:
في سنة 2007 صرح السيد فؤاد عالي الهمة بأنه قدم استقالته من الداخلية بعد عشرين سنة من العمل، وبأنه قرر أن يستريح من السياسة وأن يتفرغ لنفسه وأعماله..
بعد شهرين من ذلك التاريخ، سيقرر الترشح للانتخابات التشريعية في إطار لائحة مستقلة لـ»خدمة منطقة بن جرير»، وفاز بطريقة استثنائية..
بعدها أصبح رئيسا للجنة الخارجية بمجلس النواب، ثم قائدا لفريق برلماني يتشكل من أزيد من أربعين نائبا في مجلس النواب، ونحو هذا العدد بمجلس المستشارين، قبل أن يتأسس حزب الأصالة والمعاصرة بشهور..!
بعد ذلك، تأسست حركة لكل الديموقراطيين، التي اعتبرت ناديا للتأمل السياسي وللتفكير في أسباب ضعف المشاركة خلال الانتخابات التشريعية لـ 7 شتنبر 2007، مع تشديد مسؤوليها على أنه ليس في نيتهم تأسيس حزب سياسي وأن هذه الحركة لها أهداف ثقافية ومدنية لا علاقة لها بالشأن السياسي اليومي...
لكن سرعان ما تفتحت شهية «المناضلين» للمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في أربع مدن ولم يحصلوا فيها على المقاعد المنتظرة..
هذه التجربة سيستفيد منها الحزب فيما بعد لرسم سياسة انتخابية تعتمد على الأعيان وعلى محترفي الانتخابات، والباقي تتكلف به الإدارة..
جاء تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، بعدما فشل في الإعلان عن نفسه في صيغة اتحاد حزبي، وانسحب منه حزب القادري، وحزب الوزاني، وحزب العلمي، الذين تبين لهم فيما بعد أن الحزب يحمل مخططات غير نبيلة تمر عبر ابتلاعهم، ثم التخلص منهم في أقرب فرصة ممكنة..
لم يمض على تأسيس الحزب سوى ثلاثة أشهر حتى تمكن من احتلال الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لشتنبر 2009 وما تبعها من محاولات لتفكيك التحالفات والتحكم في مفاصل التدبير المحلي..مرورا ببعض المهام القذرة التي جرى توقيعها في العيون على هامش أحداث اكديم ايزيك وغيرها..
على الجميع أن يستحضر هذه الخلفية عندما يصرح قياديو الحزب بأن البلاد فيها قوتان سياسيتان لا ثالث لهما: حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة..!
إنها تصريحات خطيرة، تستبطن النزعة المهيمنة على الحزب الذي سبق له أن خرب بنية العديد من الأحزاب وقام بالسطو على جزء معتبر من منتخبيها وحطم ما تبقى لدى بعضها من كرامة، ونجح في تطويع قيادات حزبية أخرى وفرض عليها الاستجابة لضغوطاته المحفوفة بالكثير من التوظيف الرمزي للغة التحكم ولأشياء أخرى..
العديد من المراقبين يعتبرون بأن هذا المسار كان من الأسباب الرئيسية لاندلاع احتجاجات 20 فبراير، بعدما كانت البلاد تتجه نحو هيمنة حزب سياسي مدعوم من طرف الإدارة للاستحواذ على مفاصل الدولة، والتحكم في منافذ الثروة..
بعدما تشكلت الحكومة الحالية، قرر السيد فؤاد عالي الهمة تقديم استقالته من الحزب، كما تم تعيينه مستشارا في الديوان الملكي..لقد كان قرارا حكيما لفك الالتباس الحاصل بين الدولة والحزب..
لكن الحزب تأخر كثيرا في القيام بالنقد الذاتي اللازم سرعان ما أخذه الحنين إلى الأساليب السابقة..
إن محاولة تجميل تجربة سياسية هجينة ألحقت الكثير من الأضرار بديمقراطية فتية، ستكون محاولة فاشلة ما لم يتخذ مسؤولو الحزب القرار الصائب بحل أنفسهم، وإعادة بناء منظومتهم الحزبية على أسس جديدة. كيف ذلك؟ في حلقة مقبلة لنا عودة إلى الموضوع..