بقلم : عبد العالي حامي الدين
الدولة القوية لا تخاف من نتائج الانتخابات وتسهر على احترام إرادة المواطنين.. الدولة القوية هي فوق الأحزاب وفوق الصراعات، ولا داعي لبعض السرديات التي تضعف كيان الدولة وتدخلها في الحسابات الحزبية الصغيرة.
بعد انتخابات 7 أكتوبر التي بوأت حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى بـ125 نائبا برلمانيا، عين الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر، عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، في احترام تام للمنهجية الديمقراطية التي استقرت الآن كعرف دستوري راسخ.
المنهجية التي اعتمدها رئيس الحكومة المعين، هي بداية المشاورات مع أحزاب التحالف الحكومي السابق التي تتوفر على أغلبية مريحة، وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، غير أن الارتباك الذي عرفه حزب التجمع الوطني للأحرار واضطراره لتغيير أمينه العام بعد استقالة رئيسه السابق ساهم في تأخير عملية المفاوضات، وهو ما تطلب من رئيس الحكومة انتظار “الأحرار” لمدة ثلاثة أسابيع، كما أن حزب الحركة الشعبية عقد مجلسه الوطني للحسم في قرار المشاركة بعد ثلاثة أسابيع من تعيين رئيس الحكومة، وعلق مشاركته في الحكومة بناء على مشاركة التجمع الوطني للأحرار، خلال هذه الفترة اتخذت مؤسسات حزب الاستقلال قرارا بالإجماع بمساندة حزب العدالة والتنمية، سواء شارك الاستقلال في الحكومة أم لم يشارك، وهو ما تفاعل معه رئيس الحكومة المعين بشكل إيجابي، خصوصا بعدما ساهم حميد شباط في إحباط عملية الانقلاب على النتائج التي خطط لها حزب التحكم.
الآن، من الواضح أن جميع الأحزاب تريد المشاركة في الحكومة، لكن انطلاقا من مرجعيتين مختلفتين: هناك من يريد حكومة قوية ومنسجمة انطلاقا من مبادئ الدستور واحترام إرادة المواطنين والتسليم بنتائج 7 أكتوبر والتعامل مع عبدالإله بنكيران كرئيس حقيقي للحكومة المنصبة من طرف البرلمان والمعينة من قبل الملك، وهناك من يريد أن يشارك في الحكومة انطلاقا من إرادة التحكم في رئيس الحكومة والالتفاف على إرادة المواطنين، وأن يربح بالمفاوضات ما فشل في تحقيقه بالانتخابات..!!
في جميع الديمقراطيات، هناك منتصرون وهناك خاسرون بعد الانتخابات، الخاسرون يسلمون بالهزيمة ويستعدون لجولة انتخابية أخرى، وعلى الجهات التي استثمرت في الحزب المعلوم، أن تعترف بفشلها وتسلم بهزيمتها وتتخلى عن المناورات القديمة التي أثبتت فشلها الذريع..
نعم، في ظل نظام انتخابي معطوب، لا مناص من التوافق بين الأحزاب لتشكيل أغلبية برلمانية تنبثق عنها حكومة مسؤولة، لكن هناك فرقا بين التوافق الطبيعي بين أحزاب سياسية لها رأي مستقل، وبين التوافق مع أحزاب تحركها جهات مجهولة لإعادة إنتاج ممارسات تحكمية مرفوضة..
وكما قال الأستاذ عبدالإله بنكيران، فإن القيم أهم من المناصب، ولذلك ينبغي احترام إرادة المواطنين، والتسليم بنتائج الانتخابات وعدم المشاركة في أي عملية لإهانة المواطنين الذين صوتوا بكثافة لصالح حزب المصباح.