عبد العالي حامي الدين
هناك إحساس عميق بضرورة انخراط الحركة الحقوقية في نقاش عميق لإعادة التموقع النضالي من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل الحقوقي المدني الذي يتوفر على تراكم تاريخي يؤهله للتموقع الجيد حسب مستلزمات المرحلة ومتطلباتها.
إن العمل من أجل حقوق الإنسان هو فكرة نضالية في حد ذاتها، ولا يمكن تصور عمل حقوقي بدون حس نضالي مرتفع. ولذلك، فإن عمل النشطاء أو المدافعين عن حقوق الإنسان، يظل دائما عرضة للمخاطر والتهديدات، ولهذا الغرض أصدرت الأمم المتحدة «إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان» سنة 2000.
إن كلمة «التزام» هي جوهر العمل الحقوقي، فالالتزام بالدفاع عن كرامة الإنسان، أي إنسان، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو مذهبه أو توجهه السياسي أو الفكري هو من صميم الالتزام الذي نقصده، إنه التزام لصيق بجوهر العمل من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، وهو التزام نابع من القيم السامية العليا التي جعلت الإنسان مكرما في الأرض «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»، صدق الله العظيم.
إن الحركة الحقوقية وهي تستعد لتدشين مرحلة جديدة في مسيرتها النضالية الملتزمة، معنية بتطوير واقع حقوق الإنسان من موقع الإحساس بالمسؤولية.
مسؤولية الأمانة الفكرية والنزاهة الأخلاقية..الأمانة الفكرية التي ترفض تحوير قضايا حقوق الإنسان الحقيقية إلى مجال للصراع الهوياتي أو التطاحن الإيديولوجي بين العالمية والخصوصية.
إن فكرة العالمية هي الأساس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى أساسها انتقلت حقوق الإنسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح جزءا من القانون الدولي، كما أن جميع الدول بمجرد انضمامها إلى المنظمة الدولية ألزمت نفسها بمبدأ عالمية الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن العالمية في مجال حقوق الإنسان تختلف عن فكرة الهيمنة اختلافا جوهريا، ذلك لأنها تقدم لنا مجموعة من المفاهيم التي شارك المجتمع الدولي في صياغتها، وهي تهدف إلى تحقيق الاتفاق بين المنتمين إلى حضارات وثقافات مختلفة حول عدد من الحقوق والحريات، اتفاق يضمن المزيد من الاعتراف بتلك الحقوق والحريات، ويوفر لها عالميا مزيدا من الضمانات لحمايتها ويحقق تعايشا وانسجاما بين الثقافات المختلفة بإيجاد أساس تعاقدي، أخلاقي وقانوني مشترك يضمن التعاون والاعتماد المتبادل بين أبناء الثقافات والحضارات المختلفة..