إعادة هيكلة للحكومة السعودية ودخول وزراء جدد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (السبت)، عدداً من الأوامر الملكية نصّت على إعادة هيكلة بعض الوزارات وإجراء تعديل على مجلس الوزراء شمل تعيين وزراء جدد. وبين أهم التعديلات إعفاء وزيري النفط والحج وإلغاء وزارة المياه والكهرباء.

وفيما يأتي نص بيان الديوان الملكي والأوامر الملكية:

«انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعده أبناؤه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين ـ وفقه الله ـ هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وامتداداً لذلك، ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة ، ما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة. ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه».

وفيما يأتي نصوص الأوامر الملكية:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 133

التاريخ 30 / 7 / 1437هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحن سلمان بـن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 68) بتاريخ 9 / 4 /1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: تلغى «وزارة المياه والكهرباء»

ثانياً: يعدل اسم «وزارة التجارة والصناعة» ليكون «وزارة التجارة والاستثمار».

ثالثاً : يعدل اسم «وزارة البترول والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية».

رابعاً: يعدل اسم «وزارة الزراعة» ليكون «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه .

خامساً: يعدل اسم «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ليكون «وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد».

سادساً: يعدل اسم «وزارة الحج» ليكون «وزارة الحج والعمرة».

سابعاً: تدمج وزارتا «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» في وزارة واحدة باسم «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».

ثامناً: يعدل اسم «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» ليكون «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، ويكون لها مجلس إدارة .

تاسعا ً: يعدل اسم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

عاشراً: يعدل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في «وزارة التعليم»، و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، وتدمج معها كل من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، و«المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، و«مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني»، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.

حادي عشر: تحول «مصلحة الزكاة والدخل» لتكون «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية.

ثاني عشر: تنشأ «هيئة عامة للترفيه»، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

ثالث عشر: تنشأ «هيئة عامة للثقافة»، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.

رابع عشر: يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

خامس عشر: يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، و«الهيئة السعودية للحياة الفطرية»، و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة».

سادس عشر: يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للاستثمار»، و«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و«الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».

سابع عشر: يرأس وزير الصحة مجلس إدارة «هيئة الهلال الأحمر السعودي».

ثامن عشر : يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، و «صندوق التنمية الصناعية»، و« الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، و«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، و«مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، و«هيئة تنمية الصادرات السعودية»، و«مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة».