قفزت التحليلات العبقرية للهجمة الحكومية لإفقار الناس وتجويعهم، وسيل رفع الأسعار الذي طال كل شيء، الوقود السائل والكهرباء والنقل ونحو ألف سلعة أخرى، الى وجود مخطط وسيناريوهات للمنطقة والقضية الفلسطينية تعلم عنها الجهات صانعة القرار، وتحتاج الى حالة خنوع وفقر وجوع وضنك حتى يتم تمريرها.
هذه العبقرية الشعبية لا تقل عن عبقرية الحكومة وأجهزتها التي تتوهم أن انخفاض منسوب الاحتجاجات في البلاد إلى مستويات تمنح الحكومة وأجهزتها التفاخر بأن المحتجين لا يتجاوزون المئات، لكن هذا لا يمنح الطمأنينة في الأيام المقبلة، ولا إلى أي مدى قد يصل الغضب الشعبي.
أكثر سؤال تسمعه في معظم الجلسات واللقاءات، “لوين ماخذين البلد”.
في مراقبة للاحتجاجات الشعبية البسيطة التي تقع في السلط والكرك وعمان وذيبان ومعان يلاحظ تطور الشعارات والمطالب، فليس ما يحتاجه الأردنيون إقالة الحكومة او حل مجلس النواب، بل بات المطلب الرئيسي تغيير النهج السياسي في إدارة البلاد، سياسيا واقتصاديا وإصلاحيا.
إسقاط الحكومة وإقالة الدكتور هاني الملقي هو مطلب ضروري، وتعيين رئيس جديد من العلبة نفسها لن يغير في المعادلة شيئا، فستبقى الأحوال على حالها، نهج اقتصادي تبعي راضخ لشروط البنك الدولي وسياساته التجويعية، ولا يسدد فلسا من المديونية التي وصلت 40 مليار دولار.
حتى رفع الأسعار البشع ونار الضرائب التي أكلت كل شيء، لن يسددا فلسا من المديونية التي ترتفع ولا تنخفض، ولن يسددا فوائد الدين، وفي العام المقبل لن تجد الحكومة، إن كانت بقيادة هاني او سمير أو ناصر أو عبدالكريم أو فايز او اي شخص من العلبة نفسها إلا وترفع الأسعار والضرائب، بالحجج ذاتها، أن وضع المالية العامة في حالة خطرة، وهذه الحجج يسمعها المواطن الأردني منذ سنوات، ولم يلمس يوما أن هناك معالجة للواقع الاقتصادي الصعب.
معزوفات رؤساء الحكومات لم تختلف منذ عام 1989، الاختلاف الوحيد في الكاريزما الشخصية، وقوة الخطابة، والثعلبة السياسية، أما النهج والسلوك فهما ذاتهما، ووصلنا أخيرا إلى أن من كان عطوفا حاول تأجيل القرارات الصعبة، وآخرين أكثر جرأة في المواجهة والمكاشفة للشعب، حتى وصلنا الى حالة بائسة لشخص رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة تستجدي العطف حسب مقولة “هو شو طالع في إيدو..”
الرئيس الذي نريد، بالنهج السياسي والاقتصادي غير التابع، القوي صاحب الولاية العامة هو الذي يقرر من دون إملاءات ما هو لمصالح المواطن.
تخيلوا معي الآن، أن رئيسنا بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي يقرر اليوم وليس غدا ما يلي:
أولا: إعادة الحياة الى الشريان الطبيعي للأردن بفتح معبر جابر مع سورية، لأننا لم نشعر بالجوع وصعوبة الحياة وتوقف الحركة التجارية إلا عندما تم إغلاق هذا المعبر، ودمار سورية.
ثانيا: إستئجار فندق مثلما حصل في “الريتز كارلتون” في السعودية، ومحاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، من دون الخضوع لاعتبارات الموقع والمنصب والجاه.
ثالثا: فتح بوابات جديدة للأردن مع إيران خاصة فقط بموضوع السياحة الدينية، فلدينا أهم المزارات للحجاج الشيعة، ولنحسبها فقط سياحة ودخل، بعيدا عن الحسابات الأمنية والسياسية، فهذه لها رجالاتها، ويعرفون كيف يتعاملون معها.
رابعا: في السياحة أيضا، ونحن لا نملك موارد طبيعية كبيرة بعد أن تم بيع خيرات البلاد، مثلما نملك في الاستقطاب السياحي، وليتجرأ الرئيس ويسمح بكل متطلبات السياحة ووسائل نجاحها، بإقامة كازينوهات في العقبة والبحر الميت لغير الأردنيين مثلما تفعل معظم الدول، ودولة الأزهر تحديدا.
خامسا: تنفيذ القرار القضائي بحق الكردي وجلب 450 مليون دينار بكل الوسائل.
سادسا: لدينا مليون عامل وافد مخالف، تنظيمهم بدعم توجهات وزير العمل علي الغزاوي وقراراته يدعم الخزينة بمئات الملايين من الدنانير.
سابعا: تغيير الضريبة على البنوك وتعديلها مثلما تعدلت على المواطنين، فليس معقولا أن تكون ودائع الأردنيين في البنوك 40 مليارا و90 % من الشعب مسخمين، والبنوك ارباحها بالملايين.
نريد رئيسا يصنع سياسة واقتصادا ولا ينفذ فقط.
الدايم الله……