بقلم - أسامة الرنتيسي
حتى اليوم الخميس، وحسب ما استطعت التشييك، لم يصدر عن الأحزاب الأردنية البالغ عددها 52 حزبا مرخصا، و25 في طور التشكيل، بيان واحد ينتقد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 100 %.
موقف غير مفهوم ما فعلته الأحزاب، وهو في الأحوال كلها لا يقل ضررا عن موقف النواب، إذ من الواضح ألا بواكي على المواطن من النواب ولا الأحزاب، ولا الحكومة، ولا النقابات المهنية والعمالية، ولا حتى من جمعية حماية المستهلك.
حضور الأحزاب في الفعل السياسي وفي تطوير الحياة العامة في البلاد ضعيف وهزيل ويكاد يكون معدوما، فمعظمها لا يملك أية رافعة سوى إصدار البيانات، وبعضها لا يزال يستخدم الفاكس في إرسال بياناته للصحف والمواقع الإلكترونية، فلما أغمضت الأعين عن إصدار بيان يرفض رفع أسعار الخبز.
أنا لا أحرض؛ لكني كحزبي متقاعد، ومشتبك بالعمل العام، ويعرف دوره كإعلامي، لم استصغ سلوك الأحزاب، ولم أفهمه على قاعدة الانشغال، وعدم وجود وقت لاجتماعات القيادات لمناقشة الأمر، وفهمته أن هناك إيعاز عام، اضطرت عندها قيادات 52 حزبا إلى بلع ألسنتها وصمتت على أخطر قضية تمس حياة المواطن الفقير المعدوم.
طبعا؛ أن تنتقد الحكومة أقل مخاطرة من انتقاد الأحزاب، التي تتوهم أن الكل ضدها، وحوصلتها للأسف ضيقة جدا، وسريعة في توجيه الاتهامات، في أقلها إن الكتابة بتوجيه ومدفوعة الثمن، لكن لا أعتقد أنها في هذا المقام قد تدعي أن المقالة بإيعاز.
شيء مفيد جدا بعثه صديق خبير حول موضوع دعم الخبز، يكشف فيه عن عدم دقة أرقام الحكومة. حيث تقول الحكومة إنها كانت تبيع الطحين بسعر مدعوم هو ٥٠ دينارا للطن والآن ستبيعه بعد رفع الدعم ب ٢٣٠ دينارا للطن اي أن الإيراد الإضافي من رفع الدعم هو ٢٣٠-٥٠=١٨٠ دينارا للطن .
وعلى افتراض أن معدل استهلاك الفرد في الأردن هو ٩٠ كغم/السنه حسب أرقام الدعم الحكومي.
وبافتراض عدد السكان بالأردن هو 10،5 مليون إنسان فيكون حجم الإيراد الإضافي:
10،5 مليون٩٠كغم١٨٠ دينارا/١٠٠٠كغم للطن=١٧٠ مليون دينار وهو ما يعادل الدعم كله الذي تتحدث عنه الحكومة مقابل رفع الدعم عن الطحين والمواد الأخرى ..
هذه ببساطة المعادلة من ارقام الحكومة، اسمعوا هاي النكتة:
*مع رفع الخبز واحد قال لأولاده
إِلّي بنام بدون عشاء بعطيه بريزه الأولاد ناموا جيعانين واخذو البرايز
بالليل قام لم البرايز ..لما صحوا الصبح قالهم
اللي بضيع بريزته ما ألوو فطور
((تربايه الحكومه أخو الشلن))
الدايم الله…