بقلم - أسامة الرنتيسي
تذرعت الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة لحظة إعلان رفع أسعار الخبر بأسعاره في دول عربية، منها مصر، ليتبين أن الحكومة غير صادقة في معلوماتها وتبريراتها.
نتذكر ما كشف عنه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بعد اتصال طريف من نظيره رئيس مجلس الشعب المصري استفسر فيه الأخير عن الطريقة الجريئة التي اتخذ فيها الأردنيون قرار رفع أسعار الرغيف.
وروى الطراونة مضمون الحوار الهاتفي بينه وبين نظيره المصري . وفهم الجانب الأردني أن الحكومة المصرية تخطط من جانبها لرفع سعر “العيش” كما حصل لرغيف الخبز الأردني، لكنها لا تجد الفرصة المواتية لذلك، وتخشى من النتائج والتداعيات، وبدا الأمر طريفا من الناحية السياسية، حيث يسأل رئيس بيت الشعب المصري الدكتور علي عبد العال نظيره الأردني ..” إزاي عملتوها.. رفعتم الدعم عن الخبز وإحنا عايزين نعمل مثلكم ونرفع الدعم عن العيش”.
صديقي، أمين سر اتحاد الصحافيين العرب الإعلامي المصري المعروف كارم محمود، يتابع تفاعلات قرار رفع أسعار الخبز لدينا، زودني بالمعلومات التالية حول الخبز والدعم في مصر بمعلومات تتناقض مع معلومات الحكومة الأردنية:
1- عدد بطاقات التموين في مصر نحو 50 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 65 – 70 مليون مواطن.
2- السعر الرسمي لرغيف الخبز المدعوم هو خمسة قروش، أي 20 رغيفا بجنيه واحد، في حين تبلغ تكلفته الحقيقية بين (50 – 55 قرشا) للرغيف.
3- تقوم الدولة بتغطية الفرق بين سعر البيع وقيمة التكلفة الحقيقية، عن طريق الدفع المباشر للمخابز المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
4 – وفقا لنظام توزيع الخبز المتبع حاليا (منظومة توزيع الخبز)، لا يشتري المواطن (صاحب البطاقة التموينية) الخبز مقابل دفع المال، لكن يحصل عليه بالبطاقة الذكية الموجودة معه (بطاقة التموين) من منافذ توزيع الخبز التابعة لوزارة التموين، بواقع خمسة أرغفة في اليوم لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية.
5 – تنفذ الدولة (نظام حوافز) للمواطنين الذين يستهلكون عددا أقل من المخصص لهم شهريا من أرغفة الخبز، عن طريق احتساب عدد من النقاط مقابل الخبز الذي لا تصرفه الأسرة، والمسجل على البطاقة التموينية، وفي نهاية كل شهر يتم احتساب المقابل المادي لكل بطاقة، ويصرف المواطن سلعا غذائية وتموينية بقيمة هذا المقابل المادي الذي استطاع توفيره من استهلاكه الشهري للخبز المدعوم (الأسرة من الطبقة المتوسطة التي تضم خمسة أفراد تستطيع توفير 100- 150جنيها شهريا من حصتها من الخبز، تحصل مقابلها على سلع تموينية. فيما توفر الأسر الفقيرة مبلغا أقل بالطبع، بسبب استهلاكها للخبز بشكل أكبر.
6- تقوم الدولة كل فترة بمراجعة الدعم المالي المقابل لنقاط الخبز، طبقا لارتفاعات الأسعار، بحيث يزيد كلما ارتفعت.
7 – تقوم الدولة، منذ شهور، بتنقية البطاقات التموينية بهدف تقليل عدد المستحقين للدعم، عبر عمليات مراجعة وتصحيح البيانات لتحديد المستحقين وغير المستحقين للدعم.
8- اقترحت وزارة التموين، قبل أشهر، تقليل عدد أرغفة الخبز المخصصة لكل فرد إلى أربعة يوميا، بدلا من خمسة، لكنها تراجعت تحت وطأة الضغوط الغاضبة والرافضة بين المواطنين، والتي عبرت عنها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.