بقلم - أسامة الرنتيسي
بالتأكيد ؛ دقيق من الناحية الدستورية ما غرد به رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، أن عدم الموافقة على مشروع قانون الموازنة لا يعني حجب الثقة عن الحكومة، بل معناه عدم الموافقة على خطة الحكومة السنوية (لسنة ٢٠١٨). ولا يوجد إلزام دستوري أو حتى عرف يلزم الحكومة الاستقالة’. لكن من الناحية السياسية يتوجب عليها أن تقف طويلا إزاء مذكرة 100 نائب رافضين نهجها الاقتصادي، ومن ناحية الهيبة، فإن هيبة الحكومة قد خدشت، ومن الناحية الأدبية فالأشرف للحكومة أن تستقيل قبل أن تقال.
من لا يعترف بالضرر البالغ الذي تعرضت له الحكومة من جراء توقيع 100 نائب مذكرة نيابية يرفضون برنامجها الاقتصادي وزيادة الأسعار، فهو لا يعرف أبجديات السياسة.
المذكرة جاءت على عجل، صحيح، ووصلت التوقيعات عليها نسبة تسقط معها الحكومة تلقائيا، ولأن الحكومة تترنح فقد استسلمت في البداية، لوقع المذكرة عليها كالصاعقة، ولولا الحماية النيابية وطوق النجاة برفع الجلسة من قبل رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة لتطور الاحتجاج النيابي أكثر من المذكرة، وقد يشرب النواب حليب السباع، فتتحول إلى مذكرة حجب ثقة، وتسقط الحكومة بالضربة القاضية.
قد يتم تطويق أبعاد المذكرة، لكن الرسالة وصلت، وتبين أن طوق حماية الحكومة قد تراجع، وظهرت الحكومة ضعيفة، عاجزة عن الدفاع عن ذاتها، بعد أن فهمت أن الرسالة ليست نيابية صرف، بل لديها من الداعمين من يستطيع أن يسقط الحكومة إذا أراد، ورغب.
المقربون من رئيس الحكومة والوزراء، ينقلون حجم الإحباط الذي أصاب الفريق الوزاري، خاصة الرئيس بعد المذكرة، التي حاول حلفاؤه من النواب، ولا زالوا يحاولون، إلغاء بعض التوقيعات عنها، وترك الرئيس الجهات الأخرى تتحمل مسؤولية ما قد يحدث إذا وصلت تداعيات المذكرة إلى مديات أخرى.
يعرف أو يتوهم الرئيس أن الظروف غير مناسبة لإسقاط الحكومة، ولا التفكير في إجراء تغيير وزاري، فهناك قرارات صعبة تنتظر التنفيذ، ولا تسمح الروزنامة الأردنية بتأجيل بعضها، أو ترحيله إلى حكومة جديدة، فالتفاهمات مع صندوق النقد والبنك الدوليين لا بد من التزامها، إن كان بشخص الملقي أو أي رئيس قادم، ولهذا يكفي ما تمت إضاعته من وقت في الأشهر الأخيرة.
الحكومة بعد المذكرة، وحسب أحد النواب المخضرمين، أصبحت “فاقدة هيبتها”، وهناك من ينتظر عثراتها حتى يحقق مبتغاه. وبالعربي الفصيح وعلى ما يبدو فإن الحكومة الآن مرفوع عنها الغطاء.