بقلم - أسامة الرنتيسي
يوم كامل وفي جلسة نيابية تأريخية بعثتْ برسالة سياسية واضحة لإسرائيل، بأنكم عدونا الأول والأخير، ولن يكون الشعب الأردني، الشعب الأردني كله يومًا من الأيام إلا في الخندق المعادي لكم ولسياساتكم واحتلالكم لفلسطين.
لم تبق صفة سلبية إلا وتم إلصاقها بكل مسؤول أسهم في لحظة ما بالتفكير في التوجه غربًا لتوقيع اتفاقية الذل والعار لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل المستعمرة الإسرائيلية.
توقعت أن يتداعى في اليوم الثاني رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور الذي ترسمت الاتفاقية في عهد حكومته، ورئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي الذي تم توقيع الاتفاقية في عهد حكومته إلى عقد مؤتمر صحافي يوضحان فيه ظروف الاتفاقية والدواعي التي أجبرتهما عليها.
لكن لم يحدث من هذا شيءٌ، فقط ومثل معظم سياسيينا، يهتمون بالتفاصيل الصغيرة، ولا تستوقفهم القضايا الكبرى، وهل هناك قضية أكبر من صفقة الغاز المشبوهة التي رهنت الاقتصاد الأردني عشر سنوات تحت رحمة إسرائيل العدوانية.
لم يغضب النسور لكلمات النواب القاسية العنيفة حول اتفاقية الغاز، ولم يرد على أحدهم، بل استفزه تعليق على هامش جلسة نيابية أطلقه النائب عبدالكريم الدغمي في معرض حديثه عن ملف المَلِكيّة الأردنية، عندما اتهم رئيس وزراء سابق (لم يسمه) بان زوجته هربت 5 ملايين دينار عبر حقيبة عن طريق المَلِكيّة بضغط من زوجها.
ترك الدكتور النسور كل ما قيل في حقه وحق حكومته حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ورد على تفصيلة صغيرة في مداخلة النائب الدغمي.
هل تذكرون رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي الذي جلد مجلس النواب والشارع المحتج ظهره وظهر حكومته بسياط عنيفة حول مجمل سياساته الاقتصادية وقوانين الجباية التي توسع فيها، ولم ينتفض من مقعده تحت القبة إلا عندما اتهمه نائب بأنه عين نجله في المَلِكيّة الأردنية مديرا براتب أربعة آلاف دينار متجاوزا بذلك حق غيره في التعيين.
يومها؛ لم ينف الملقي تعيين نجله، لكنه نفى بشدة أنه يتلقى راتبا كبيرا أو نصفه.
متى ستُحرِّك القضايا الكبرى مسؤولينا السابقين واللاحقين، ويترفعوا عن التفاصيل والقضايا الصغيرة، ومتى سنتخلص من المماحكات والشللية والحديث عن اتهامات بأثر رجعي بعد ان يكون السبت قد فات في.. اليهودي.
الدايم الله….