بقلم - أسامة الرنتيسي
منذ أن وضعت الانتخابات البلدية واللامركزية أوزارها، وهدأت ماكنة الانتخاب قليلا، وظهرت النتائج بعجرها وبجرها، ارتفع اسم وزير البلديات المهندس وليد المصري حتى بات الاسم الأكثر تداولا، والأكثر اتصالا من شرائح المجتمع الاردني كافة، والوساطة الرئيسية لولوج المقاعد البلدية الشاغرة ضمن كوتا المرأة، وعضوية اللامركزية المعينين.
بعد الانتخابات، وبسبب القانون العجيب الغريب، بات لزاما على الحكومة، وبتنسيب من وزير البلديات تسمية اسماء سيدات لشغل مقاعد المجالس البلدية التي نجحت فيها المرأة على التنافس، وأصبح الأمر يستوجب تعيين سيدات بكامل البهاء عضوات في المجالس عن مقاعد الكوتا، حيث يفرض القانون وجود ثلاث نساء في المجلس البلدي ضمن معادلة الكوتا.
تحركت ماكنة الاصدقاء والمعارف، وأعتقد بل متأكد أن تلفون أخونا المهندس وليد المصري لم يهدأ منذ انتهاء الانتخابات، والكل يزكي ويرشح اسماء يعتقد أنها الأحق بالتعيين في عضوية المجالس البلدية.
قد يهرب أخونا أبو محيي من الاستجابة لمطالب نواب يريدون تزكية معارفهم، ويكون لهم مصالح في التعيين، أو مطالب أصحاب نفوذ في مناطقهم، أو شخصيات لم يحالفها الحظ في الانتخابات، أو أشخاص يريدون أن “يدقو خشوم” منافسيهم من خلال قدرتهم على تعيين من لم يتمكن من خلال الانتخابات الوصول إلى عضوية المجالس.
قد يرمي المصري الكرة في ملعب الحكومة عموما، ويقول القرار لمجلس الوزراء، أو يقول إن أطرافا أخرى في المعادلة السياسية والأمنية لهم وجهات نظر أخرى في التعيين.
قد يفعل ذلك كله واكثر، وهو الوزير الذي حافظ على أداء متميز في وزارته خلال السنوات الطويلة التي استلم فيها زمام وزارة البلديات، التي أسندت إليه بعد تجربة انتخابية ناجحة في قيادة مدينة اربد.
في تعيينات المجالس البلدية المؤقتة تعرض المصري إلى وابل من الانتقادات على طريقة اختيار الاسماء، وأن فيها بعض الشخصنة والانحياز لأصدقائه ومعارفه، لهذا فلن يقع هذه المرة في هذا الحرج، وهو غير خاضع لأي ضغوط حاليا ليرضي فلان، أو يغضب علان.
اذا جنح المصري إلى تعيين ذوات الكفاءة والخبرة والسمعة الحسنة في مناطقهن، وكن صمامات الأمان في بلديات تقع ضمن مسوؤلياتهن قرارات صعبة كما هي الحال في بلدية الفحيص على سبيل المثال، فسيرفع الحرج عنه، وهو من خلال عمله الطويل في البلديات على اطلاع كبير بالحركة النسائية النشطة في مناطق المملكة، كما له تجربة في اختيار السيدات في المرحلة الماضية.
إذا ذهب المصري إلى تعيين سيدات لن يضفن شيئا للمقعد الذي اخترن فيه، فسوف ينعكس ذلك على مصداقيته، وإذا اختار سيدات متميزات مجربات فسوف يعالج نقص الخبرة والدراية في بعض المجالس، ويكن السيدات المعينات إضافة نوعية تحسب للمصري وللحكومة على حسن الاختيار، واذا لم يفعل ذلك(..).