بقلم : عبد الحميد الجماهري
ما بعد الانتخابات أكبر بكثير من الانتخابات! ويكون الأمر هكذا عندما تكون ديموقراطية الاقتراع - التمثيلية- هي بحد ذاتها رهانا سياسيا قويا!
غير أن القضايا التي سلطت عليها تقاطبات الاقتراع الضوء بشدة، ستظل قائمة، علما أن طبيعتها ستتغير ..
- المغرب يستحق ديمقراطية دائمة، بمنهجية دائمة، للقطع مع «التجريبية» التي لا تعني في النهاية سوى صناعة التوازنات، بعيدا عن حقائق الواقع. وهذه المعضلة، سيواجهها كل الطيف السياسي الجدي إذا كان بالفعل يريد تقدما سياسيا ومؤسساتيا، ولن يستثنى منها أحد!
- الإسلام السياسي: لن يفكر أحد بجدية، وهو يعتقد بأن خروج الإسلام الحزبي من الحكومة، أو من ضواحي الدولة (مثلا إذا حصل)، يعني نهايته في المجتمع.. ربما يتأثر تعبيره الحركي- التنظيمي كما حصل مع اليسار أو يتفكك جزء من بنيانه المؤسساتي، لكنه ما زال يواصل مشاريعه في المجتمع.
والواضح أن الإسلام السياسي الحاكم، لن يستثني الإسلام السياسي الخارج عن المنظومة كالعدل والإحسان، بل سيتسع محيطه المحافظ بنكهة راديكالية….. والإسلام السياسي هو أيضا السلفيات المبثوثة في المجتمع، في سياق يمتاز بنوع من التقوقع الحضاري في البلاد..
وهو ما يطرح بالفعل المشروع ككل، كمعضلة على المغرب، الذي حافظ طويلا على نوع من «الاستقلال الروحي» عن الشرق .
لقد أصبح من الضروري صناعة التميز الوطني بناء على مشاريع فكرية ثقافية تخترق كل طبقات المجتمع وكل أركانه (المدرسة، الجامعة، الأسرة….)، وغير ذلك فستظل الاستقلالية الروحية محط جذب تزيد من حدته ظروف التواصل السهلة في عالم يصنع جزء منه افتراضيا (homo faber).
- الدور أصبح صالحا لما يسمى «الأنبياء القانونيون»، أي أولئك الذين كانوا في أصل صناعة نظرية الدولة، دولة البدايات الواضحة والاستمرارية الواضحة. ومن حسن الحظ في هذا الباب أن الدولة، من آثارها بالذات أنها تعالج مشكلة …الدولة!
لكن الإسلام السياسي أيضا عليه أن يجيب عن السؤال: باسم من يتكلم، باسم لله أو باسم الرأي العام؟ وفي الجواب سيكمن الحد الأدنى من التعايش المدني بين مكونات الصف الوطني..
- استقرار الحقل الحزبي: ما زال الحقل الحزبي لم يستقر بشكل نهائي، فما زالت هناك قوة سياسية مهمة في الإسلام السياسي (العدل والإحسان).. لا تشتغل على قاعدة المشترك المؤسساتي للمغاربة، كما أن التجريب السياسي للبحث عن ردود على الإسلام السياسي لا يبدو أنه سيتوقف، وبالتالي سيظل الحقل مبتورا أو يتأرجح بين إسلام سياسي متعدد الوجوه وبين تجريبية سياسية تبحث عن شرعية الإقناع بالمشروع الذي جاءت من أجله، سيظل المجتمع يشتغل ببراكينه وحممه وتفاعلاته الباطنية ليبحث عن ….أجوبته العميقة.
- مآل العمل الاجتماعي بكل أذرعه والفعل النقابي على وجه الأخص في ظل هذا التقاطب المفروض على المغرب، في أفق تفكيك الدولة الاجتماعية ولكن أيضا في أفق تفكيك النسيج النقابي العريق، من أجل تأطيره من خارج المنظومة التحديثية.. وتغليب التنقيب الدعوي على حساب التنقيب الطبقي والمهني المناضل..
هذه القضايا ، لا يمكن أن يغفلها التفكير كيفما كانت النتيجة، لأنها في عمق المغرب الراهن وهي تستوجب زمنا سياسيا أكبر بكثير من الزمن الانتخابي مهما كانت حدته وراهنيته..