في نقد غياب الحاجة إلى المؤسسات

في نقد غياب الحاجة إلى المؤسسات!

المغرب اليوم -

في نقد غياب الحاجة إلى المؤسسات

بقلم : حسن طارق

بخفة مثيرة وباستسهال مريب، يُراد لفكرة “غياب الحاجة إلى المؤسسات” أن تنمو وتترعرع – كعشبة سامة – في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، على هامش تعقد مسار مفاوضات تشكيل حكومة ما بعد 7 أكتوبر.
هذه “الأغنية البئيسة”، لا تبدو دائما وليدة لسذاجة عابرة أو لضعف – طبيعي- في الثقافة الديمقراطية، لكنها تكاد تصبح مع التواتر والتكرار، ومع الانتباه لنوعية حامليها والمنافحين عن مضمونها، دليلا مفضوحا على صناعة جديدة/قديمة “للمطبخ” نفسه، المعتاد على إعادة تقديم الوجبات “البائتة” ذاتها المختصة في تكييف وتوجيه الرأي العام .
لذلك فهي لا تُستدعى مجرد موقف للتجاهل السياسي، أو حتى تمرين الدحض الفكري، بقدر ما تتطلب واجب الإدانة الأخلاقية القوية .
الحقيقة أن القول بأنه لا حاجة إلى المغاربة بمؤسسات مثل البرلمان والحكومة، لا يعني في عبارة أخرى، أشد وضوحا وبساطة، سوى أن المغاربة لا حاجة لهم بالديمقراطية .
إذ إن مثل هذه المقولة السهلة، تشكل في العمق طلبا ملحا على عودة السلطوية، ومديحا مجانيا لنظام سياسي مغلق، بدون قنوات للتعبير عن الإرادة العامة، وبلا آليات للوساطة السياسية
وهي بالتأكيد “كفر” عمومي معلن بالدستور، وبالاختيار الديمقراطي المكرس، وبالأفق التاريخي للحداثة السياسية مجسدا في دولة المؤسسات .
ذلك أن هذه المؤسسات، عموما، ليست ضرورية فقط للديمقراطية، بل هي عنوانها الأبرز، القادر على نقل السياسة من حالة المزاج والشخصنة، إلى حالة العقلنة والترشيد والموضوعية والمشاركة .
إنها، في الحالة المغربية، خلاصة أجيال متواصلة من النضال – غير المكتمل- لأجل تزويد نظامنا السياسي، بمنظومة للتدبير العمومي تحترم دولة القانون وحقوق وحريات المواطنين، وتربط إدارة الشأن العام، بإرادة الناخبين، وتحاول أن تجعل من القرار السياسي موضوعا للمساءلة والرقابة الشعبية.
في النهاية، فإن خطاب العدمية المطلقة تجاه مؤسسات التمثيل والمشاركة والتداول، ليس سوى هجوم أرعن على السياسة، وعلى المواطنة .
فاليوم، كما بالأمس، يبقى الهجوم على المؤسسات وتبخيسها المنظم، امتدادا لتاريخ طويل من الحرب ضد السياسة، وضد الحزبية، وضد كل تعبيرات الإرادة الشعبية .
الإيديولوجيا المنتجة لهذه الحرب والمحرضة عليها، تتقاسمها ثلاثة مصادر مختلفة ومتحالفة. أولها ثقافة سياسية سلطوية ترى في المؤسسات تهديدا لمصالحها المتراكمة، المبنية على قاعدة الريع والزبونية، خارج منطق القانون والشفافية، وثانيها ثقافة سياسية تقنقراطية ترى في المؤسسات تهديدا لتدبيرها الاقتصادي والاجتماعي، المبني على قاعدة الولاء لمراكز النفوذ، خارج منطق المسؤولية والمحاسبة، وثالثها ثقافة سياسية شعبوية ترى في المؤسسات ومنظومات الوساطة الحزبية والمدنية، عدوها الرئيس وتناقضها الأساس.
في النهاية، تبقى الحاجة إلى المؤسسات، تطلعا طبيعيا إلى هواء الديمقراطية وإلى الإرادة الشعبية، ولذلك فهي حاجة حيوية ومبدئية للمجتمع وللدولة.
دون ذلك، فالتهليل لغيابها لن يصنع أفقا للمستقبل، بقدر ما قد يبدو مجرد حنين سلطوي/ مرضي لزمن سياسي مضى.

المصدر :صحيفة اليوم24

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

في نقد غياب الحاجة إلى المؤسسات في نقد غياب الحاجة إلى المؤسسات



GMT 09:40 2019 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

فعول، فاعلاتن، مستفعلن.. و»تفعيل» !

GMT 06:51 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس

من يسار ويمين إلى قوميين وشعبويين

GMT 07:57 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

أسوأ من انتخابات سابقة لأوانها!

GMT 06:13 2018 الثلاثاء ,13 شباط / فبراير

خطة حقوق الإنسان: السياق ضد النص

GMT 07:07 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

المهنة: مكتب دراسات

لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 17:48 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها

GMT 19:14 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم الأربعاء 2 كانون الأول / ديسمبر لبرج العقرب

GMT 11:55 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

كن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه

GMT 15:33 2020 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم الجمعة 30 تشرين الأول / أكتوبر لبرج الجوزاء

GMT 19:14 2019 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

جون تيري يكشف مميزات الفرعون المصري تريزيجيه

GMT 17:27 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

وضع اللمسات الأخيرة على "فيلم مش هندي" من بطولة خالد حمزاوي

GMT 22:05 2019 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

إليك كل ما تريد معرفته عن PlayStation 5 القادم في 2020

GMT 05:54 2017 الأربعاء ,12 إبريل / نيسان

بسمة بوسيل تظهر بإطلالة العروس في أحدث جلسة تصوير

GMT 09:38 2017 الخميس ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

خلطات منزلية من نبات الزعتر الغني بالمعادن لتطويل الشعر

GMT 16:41 2020 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير

لمحة فنية رائعة من صلاح تسفر عن هدف

GMT 12:21 2020 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

محمد يتيم يعود للكتابة بالدعوة إلى "إصلاح ثقافي عميق"
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya