سوريا بين الواقع والأوهام

الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدّي إلى إحلال السلام. بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع.

قضية سوريا لا تزال طويلة ومعقّدة

هناك مقطع في غاية الأهمّية يختم بيانا صدر منتصف الشهر الجاري عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة الشعبية على النظام القائم في سوريا. لا يترك هذا المقطع مكانا للأوهام التي يتشبث بها أولئك الذين يعتقدون أن هناك مستقبلا للنظام الأقلوي في سوريا أو أنّ الصراع في سوريا انتهى.

إضافة إلى ذلك، تؤكّد الدول الأربع بشكل قاطع أنّ لا مساهمة في إعادة إعمار سوريا في غياب عملية سياسية حقيقية. لم يقل البيان مباشرة إنّ هذه العملية السياسية لا أهمّية لها إذا لم يتغيّر النظام الذي على رأسه بشّار الأسد، لكنه لا يترك مجالا للشكّ في أنّه ستكون هناك ملاحقة قانونية لرئيس النظام السوري الذي يبدو واضحا أنّه لا يعي حقيقة ما حدث ويحدث الآن في سوريا وما على المحكّ فيها.

تضمّن المقطع المهمّ الذي تختتم به الدول الأربع بيانها الآتي: “تؤكد حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مجددا دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 2254 لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وتعزيز المكاسب التي تحققت عبر تحرير الأراضي من داعش. وسوف نواصل سعينا للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع في سوريا لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري.

 كما نؤكد بوضوح أننا لن نقدم أو ندعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها. ويجب على روسيا وسوريا احترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما أن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع، وندعوهما للمشاركة جديا في المفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بإحلال السلام في سوريا”.

من الواضح أنّ البيان، الموجود بالعربية والإنكليزية على موقع السفارة الأميركية في دمشق، استهدف وضع النقاط على الحروف، خصوصا لدى أولئك الذين يتحدثون عن الموضوع السوري من منطلق أنّ الأمور استتبت للنظام، وأن في استطاعة النازحين واللاجئين السوريين العودة إلى بيوتهم وأراضيهم. قبل كلّ شيء من هو ذلك الساذج الذي يعتقد أن النظام، الذي يبني سياسته على التخلّص من أكبر عدد من السنّة في سوريا، يريد عودة اللاجئين والنازحين؟

تضّمن البيان الأميركي- الفرنسي- الألماني- البريطاني أرقاما مخيفة عن عدد اللاجئين والنازحين إذ جاء فيه: «إننا نقدّر الرجال والنساء الشجعان من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لأجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين. كما نتذكر الأعداد التي لا تحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه. فقد قُتِل أكثر من 400.000 من الرجال والنساء والأطفال، واختفى عشرات الآلاف في سجون الأسد حيث تعرض الكثير للتعذيب والقتل. وما زالت أعداد لا تُحصى من العائلات ليست لديها أنباء عن أقاربها الذين اختفوا، ولا تعلم مصيرهم.

بينما يحاول نظام الأسد وداعموه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد. فهناك نحو 13 مليون سوري بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، ويحرم النظام الكثير منهم من وصول آمن ودون عراقيل للمساعدات الإنسانية. كما أن ما يربو على 11 مليون شخص -أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب- باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم. وأيضا ازدادت حدة العنف حديثا في إدلب، وحصدت الضربات الجوية أرواح مدنيين وموظفي إغاثة.

إن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدّي إلى إحلال السلام. بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع. والحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسوريا».

هذا هو الواقع السوري بكلّ بساطة. هل من يريد التعاطي مع هذا الواقع أم العيش في الأوهام. إن إيران تعمل من أجل البقاء في سوريا معتقدة أن في استطاعتها أن تكون دولة على تماس مع إسرائيل، عبر الجولان وعبر جنوب لبنان أيضا، فيما لا يوجد من يريد شراء الانتصار الروسي في سوريا. تظنّ إيران أنّ لديها أوراقا قويّة في سوريا ولبنان وأنّها صارت دولة متوسطية بعدما تحكّمت ببيروت واعتبرتها عاصمة عربية ساقطة عسكريا وسياسيا، خصوصا منذ غزوة “حزب الله” للمدينة في الثامن من أيّار/ مايو 2008.

عاجلا أم آجلا، ستكون هناك عودة إلى جوهر المشكلة في سوريا. جوهر المشكلة هو في رفض الأكثرية السورية لنظام لم تكن له شرعية في أيّ يوم. قام هذا النظام، الذي في أساسه انقلاب عسكري في الثامن من آذار/ مارس 1963، على فكرة الانتقام من السوريين بأكثريتهم الساحقة. كان هناك انتقام من السنّة، خصوصا من سنّة المدن، خصوصا في مرحلة ما بعد الانقلاب الذي نفّذه الضباط العلويون في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير 1966 تمهيدا لاحتكار حافظ الأسد للسلطة ابتداء من السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1970.

 لم يقتصر انتقام النظام، الذي ينادي بحلف الأقليات المدجّنة من السنّة، على سنّة المدن بل شملت حملته المسيحيين السوريين، ثم المسيحيين اللبنانيين، إضافة إلى الإسماعيليين والدروز حيثما وجدوا. لا يزال يريد أن يشفي غليله من الدروز. لم يكتف باغتيال كمال جنبلاط في السادس عشر من آذار/ مارس 1977 ليس بعيدا عن عرينه في المختارة.

مهما حارت الأيّام ودارت، لا مفرّ من النظر إلى سوريا من زاوية تتجاوز النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار. لا تزال قضية سوريا طويلة ومعقّدة ولا تزال الأسئلة المطروحة كثيرة. لكن السؤال الأكبر يبقى مرتبطا بنظام لا شرعية من أيّ نوع له. هذا ما لم تستطع إيران فهمه في يوم من الأيّام. هذا ما عملت روسيا على تجاهله من منطلق أنّ هناك مؤسسات في الدولة السورية يمكن البناء عليها، على رأسها الجيش السوري.

في النهاية، لو كان لدى النظام أيّ شرعية من أيّ نوع، ولو كان نظاما قابلا لحياة، هل استند في كلّ ما يقوم به إلى أنّه حارس أمين لإسرائيل في الجولان وأنّه يتفق معها في كلّ ما تبحث عنه بدءا باستمرار حال اللاحرب واللاسلام إلى ما لا نهاية…

تبقى نقطة أخيرة يحتاج اللبنانيون إلى استيعابها قبل غيرهم. تتمثل هذه النقطة في أن نظام بشّار الأسد لا يريد عودة السوريين إلى سوريا من جهة، وأن لا وجود لعملية إعادة إعمار سوريا قبل رحيل رئيس النظام من جهة أخرى. وحدهما أوروبا وأميركا يمتلكان المال لإعادة الإعمار. إيران مفلسة، وكذلك روسيا… أمّا الصين فهي في غاية الحذر عندما يتعلّق الأمر بقضية معقّدة مثل القضيّة السورية، معروف كيف بدأت وليس معروفا كيف يمكن أن تنتهي.