لا يوجد وقت ميت في السياسة

هل مازال من وقت لإجراء إصلاحات اجتماعية مهمة قبل إسدال الستار على الولاية الحكومية الحالية يوم 7 أكتوبر المقبل؟ هل مازال بنكيران متحمسا لاتخاذ إجراءات مهمة في الأوراش الحساسة قبل أن يذهب إلى الناخبين طالبا ولاية جديدة؟
الجواب، من وجهة نظر كاتب هذه السطور، هو نعم، والسبب هو أن كل يوم في عمر أي حكومة هو يوم يمكن أن تتخذ فيه إجراءات مهمة في صالح المواطنين الأكثر هشاشة في البلاد، وما أكثرهم. لا يوجد وقت ميت في السياسة، بالعكس، الأيام الأخيرة من عمر الحكومة مثل الدقائق الأخيرة في عمر مباراة كرة القدم، كل شيء ممكن فيها، الخسارة كما الربح. أفضل شيء يقوم به بنكيران قبل إطلاق صفارة النهاية أن يقلل من الكلام، ويزيد في وتيرة القرارات والمراسيم والإجراءات والتعيينات، وألا يسقط في عقدة «الحسابات الانتخابية»، فهذه الأخيرة ليست جريمة ولا عيبا مادامت مبنية على منطق الإصلاح أولا، والمنفعة العامة ثانيا.. الباقي كله مشروع، وإليكم بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها في ما بقي من الأشهر الخمسة المقبلة.
-1 إلغاء الضريبة على السيارات (la vignette) الخاصة بالمواطنين، وترك الضريبة فقط على سيارات الأجرة وسيارات الشركات وشاحنات نقل البضائع. هذا القرار سيعفي حوالي مليوني مغربي، جلهم من الطبقة الوسطى، من 1500 درهم سيستفيدون منها في دعم مصاريف القفة أو التمدرس والدواء والسفر نهاية كل سنة… ولكي لا يفلت الأغنياء من هذه الضريبة، يمكن زيادة نسبة صغيرة جدا من الضريبة على المحروقات، وكلما استهلك صاحب السيارة محروقات أكثر دفع ضريبة أكثر. هذا الإجراء سيزيد من مداخيل الضريبة، وسيخفف العبء عن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
-2 على بنكيران وحكومته أن يأمرا الهيئة الوطنية لتقنين الاتصالات بإلغاء قرار حجب المكالمات والاتصالات عبر الواتساب والفايبر والسكايب، فهذا القرار الذي اتخذه رئيس الهيئة تحت تأثير نفوذ شركات الاتصالات الثلاث قرار غير دستوري أولا، وغير قانوني ثانيا، وغير منطقي ثالثا، وقد تضرر منه 18 مليون مغربي يتوفرون على هواتف ذكية حسب آخر إحصاء، وأكثر من أربعة ملايين مغربي في الخارج كانوا يتواصلون مع أهلهم في الداخل كل يوم، وحرمتهم من ذلك هيئة تقنين الاتصال التي يرأس مجلس إدارتها رئيس الحكومة.
-3 يجب على الحكومة أن تسقط جزءا من الضريبة على الدخل في القطاعين العام والخاص عن الأسر التي يدرس أبناؤها في القطاع الخاص، فجل الأسر المتوسطة تدفع بأبنائها إلى المدارس الخاصة، وتؤدي عنهم 1300 درهم في الشهر للتلميذ الواحد كمعدل، وهذا يوفر على الحكومة ميزانية كبيرة في القطاع العام، فلا أقل من إزالة أقساط المدرسة من الضريبة على الدخل، بهذا سيربح الموظفون والأجراء جزءا من المال الذي يدفعونه عن أبنائهم في المدارس الخاصة.
-4 لا بد من تعميم المنحة على كل الطلبة، سواء كانوا أبناء الفقراء أو متوسطي الدخل أو الأغنياء، فهذه الحكومة رفعت عدد الممنوحين لكن مازال حوالي ثلثي الطلبة المغاربة لا يتوصلون بتلك المنحة الرمزية، فهذا لا يشجع الطلبة على متابعة دراستهم في الجامعة أو في المعاهد، وهذا الأمر لن يكلف الشيء الكثير لميزانية الدولة لكنه يمنح الشباب دخلا رمزيا واستقلالية مادية نسبيا عن أسرهم. هذا القرار سيستفيد منه حوالي 450 ألف طالب غير ممنوح سيلتحقون بـ250 ألف طالب ممنوح.
-5 لا بد أن تساعد الحكومة المأجورين والموظفين على التكوين وإعادة التكوين، وتخصيص منح للذين يبذلون مجهودات لتنمية معارفهم ومهاراتهم، وتقليص حجم الجهل بالمستجدات الحاصلة في مختلف مجالات العمل العام والخاص. هذا سيساعد الجميع على تحسين مردوديتهم وعلى زيادة دخلهم، وقد يسمح لفائض الموظفين، الذين لا يشتغلون في الإدارة سوى بربع طاقتهم، أن يغادروا الإدارة إلى القطاع الخاص الذي سيربحون فيه أكثر وينتجون أكثر.
-6 هناك أكثر من 8 ملايير درهم مجمدة اليوم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة برجال التعليم، وهذه المؤسسة شبه متوقفة منذ وفاة المستشار مزيان بلفقيه، والأموال الموجودة فيها كانت مخصصة لتحمل جزء من فوائد القروض على السكن لرجال التعليم. المطلوب الآن هو توسيع هذه المؤسسة وتغيير قانونها، وصرف ملياري أو ثلاثة ملايير درهم لها كل سنة، ومنح جميع الموظفين قروضا بدون فائدة على السكن الاجتماعي (%0 للسكن الاجتماعي إلى حدود 300 ألف درهم، %2 من الفائدة على قروض مليون درهم، %3 على قروض 1,5 مليون درهم). الصندوق الجديد سيؤدي فارق الفائدة الموجودة في سوق قروض السكن لدى الأبناك، وهذا الإجراء سينعش قطاع العقار المتعثر، وسيساعد الناس على تملك منازلهم أو شراء منازل أكبر دون السقوط في شرك الفوائد المنهكة للجيوب الموجودة اليوم في سوق القروض.
-7 تصحيح أوضاع الاحتكار والتركيز الاقتصادي المفرط الموجود اليوم في المغرب عبر تنظيم أسواق التقسيط في قطاع الاتصالات مثلا، وإلزام الشركات الكبرى في هذا القطاع بتخصيص %30 على الأقل من سوق التقسيط للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى. تقليص هيمنة شركات التأمينات على القطاعات المؤمنة، فيجب ألا يسمح لشركات التأمين أن تتملك حصصا تتجاوز %30 من رأسمال المصحات والمستشفيات الخاصة، كما يجب ألا يسمح لها بالاستثمار في قطاعات ستنافس فيها مهنا حرة، كالبصريين والوسطاء في التأمينات، ما سيؤدي إلى اندثارها، وتحول أصحاب المقاولات الصغرى في هذا القطاع وغيره إلى عاطلين أو مستخدمين عند الكبار.
-8 إصدار مرسوم يرفع اليد بقوة القانون وبشكل أوتوماتيكي، دونما حاجة إلى أي وثيقة إضافية من الإدارة، عن كل قرارات نزع الملكية التي انصرم أجلها القانوني (سنتان)، أو التي تم التراجع عنها، والتي تسببت في تجميد عشرات الآلاف من العقارات والأراضي، وحرمان أصحابها من دخل هم في أمس الحاجة إليه. الوضع الآن كارثي لأن الإدارة لا تطبق القانون، ولا ترفع يدها عن الأملاك المنزوعة بعد مضي المدة القانونية على عدم استغلالها، ويضطر المواطنون إلى دخول ردهات المحاكم التي لا تنتهي. الحل هو رفع يد الإدارة أوتوماتيكيا عن أملاك المواطنين التي لم تستغل للمصلحة العامة دون إجراءات ودون أحكام، وإعطاء الأمر للمحافظة العقارية لإعادة تسجيل الأملاك في أسماء أصحابها.
-9 كل سنة يحكم القضاء بملايين الدراهم لمواطنين في مواجهة الإدارة في القضايا المتنازع عليها، وجلها يتعلق بنزع المِلكِية، لكن الدولة لا تنفذ الأحكام، ولا تصرف التعويضات لمستحقيها بدعوى أنها غير مدرجة في الميزانية، وهناك من ينتظر عشرات السنين دون أن يحصل على حقه من الدولة، وهناك من ينتقل إلى دار الحق وهو ينتظر تنفيذ حكم نهائي في عنق الدولة، وهذا حرام. الحل الوسط هو إدراج مقتضى خاص في قانون المالية المقبل، يحول فوراً وبقوة القانون مبالغ التعويضات المحكوم بها ضد الدولة في الأحكام القضائية الحائزة قوة الشيء المقضي به، إلى سندات خزينة les bons du trésor، يتراوح أمدها من سنة إلى خمس سنوات، تسلم لفائدة المحكوم لهم بهذه المبالغ، وهو ما سيمكن من إيقاف ظلم يتعرض له العديد من المواطنين والمقاولات الذين أنهكوا، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بسبب تملص الدولة ومسؤولي الإدارة من تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
هذه نماذج فقط عن القرارات التي لا تحتاج إلى أموال كثيرة، ولا إلى دراسات طويلة، ويمكنها أن تعطي الناس الأمل في قدرة السياسة على تغيير واقعهم، وجدوى الذهاب يوم 7 أكتوبر إلى صندوق الاقتراع.