فاتورة الديمقرادطية غالية لكن فاتورة الاستبداد أغلى

كانت وزارة الداخلية تخاف، قبل خمس سنوات تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي عقبة الربيع المغربي في 2011، وسارت الآن تخاف ارتفاع نسبة المشاركة في اقتراع أكتوبر المقبل، ولهذا، رفضت اعتماد البطاقة الوطنية لتسجيل كل مواطن ومواطنة بلغو سن الرشد السياسي، دون اللجوء إلى عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي وضعت في أيام إدريس البصري وما زالت مملوءة بالموتى والأسماء المكررة التي تصوت هنا وهناك. تم لجأت يوم أمس إلى حيلة أخرى وهي التضييق على تقديم الطلبات الجديدة لتسجيل في اللوائح الانتخابات عبر الانترنت ، فوضعت قيودا على هذه العملية حتى لا يتمكن المواطنون الأميون(ثمانية ملايين مغربي ومغربية حسب أخر إحصاء رسمي للدولة)، الذين لا يتقنون استعمال المعلوميات، من التسجيل في هذه اللوائح التي لا تضم الآن سوى أقل من 14 مليون ناخب قي بلد كتلته الناخبة هي 27 مليونا، حسب نتائج الإحصاء الأخير، وهاجس، وزارة الداخلية من كل هذه المتاريس التي توضع في طريق المشاركة الانتخابية، هو، أولا، تقليص نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية وثانيا، تقليص نسبة المشاركين في الاقتراع المقبل، وثالثا، التضييق على حزب العدالة والتنمية الذي تنشط شبيبته في تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية عبر النت، في الوقت الذي تتقاعس الأحزاب الأخرى عن فعل ذلك، أولا لا تتوفر على تنظيمات فعالة لمنافسة البيجيدي في هذه العملية التي لا تتعارض مع القانون، والتي تدخل في صميم مهام التي أوكلها الدستور إلى الأحزاب السياسية وهي مهمة تأطير المواطنين.
الذي يتخوف من كلفة الديمقراطية يجب أن يطل على كلفة الاستبداد، والذي يخاف اتساع المشاركة في الانتخابات يجب ان يطل على كلفة مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية والكفر بالديمقراطية المغربية، والذي ينظر إلى نصف المشكلة غالبا ما يخرق في النصف الأخر. الذين يبعدون الشباب والطبقات الوسطى عن المشاركة السياسية والانتخابية، يدفعونه إلى الخيارات الرديكالية، ويحرضونهم بطريقة غير مباشرة على أتباع طرق أخرى لإصلاح الدولة من خارجها، وليس من داخلها.
“ليس ضروري أن تقطعوا الشجرة لكي تأكلوا ثمارها”، يقول مثل أفريقي قديم. الدولة العميقة أو الموازية الآن تريد أن تقطع شجرة الديمقراطية، والمشاركة والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، من اجل القضاء على شعبية حزب العدالة والتنمية، لأنه يزعج الدولة الموازية، ويخلخل الديمقراطية الشكلية، لكن أصحاب هذه العبقرية السياسية لا ينتبهون إلى أنهم، ومنذ الإعلان الرسمي عن محاربة الإسلاميين في القناة الثانية، والمصباح يزداد قوة وإشعاعا، كان له 42 مقعدا عندما خرج الأصالة والمعاصرة إلى الوجود، معلنا الحرب عليه بوسائل الدولة وموظفي الدولة وأجهزة الدولة، وبعد ثلاث سنوات من هذه الغزوة السياسية اكتسح حزب بنكيران انتخابات 2011، ممتطيا رياح الربيع العربي، وحصل على 107 مقاعد في انتخابات نونبر، وقبل هذا، حصل العدالة والتنمية في انتخابات 2009 الجماعية على مليون صوت، وفي انتخابات 2015، وهو في الحكومة، حصل على مليون و800 ألف صوت، وبسط سيطرته على المدن الكبرى والمتوسطة، جاعلا من الأحزاب الأخرى ” أحزابا قروية” تتنافس على رئاسة جماعات مهمشة وصغيرة، هذه حصيلة الحرب ” الإسلاميين من أجل المسلمين”، والأكثر من هذا النظام وحده من يتحمل فاتورة تأسيس حزب الدولة، حيث صار متهما بالوقوف خلف تأسيس هذا الكيان، والذي يريد الدليل على هذه الكلفة الباهظة فليطل على مراسلات السفراء الأمريكيين بالرباط ضمن حزمة أوراق ويكيليكس.
المغرب بلد متعدد المشارب والسياسات والمشاريع والإيديولوجيات والأحزاب، و التعددية جزء من هوية هذا البلد وكيانه، لكن التعددية ليست ورودا بلاستيكية توضع في المزهرية على طاولة بلا حياة ولا جذور ولا رائحة.. التعددية الحزبية ليس مناقضة للديمقراطية، والذي يجعل منهما متناقضتين يقتلهما معا.. دستور 2011 أطلق دينامية سياسية جديدة لا يمكن أن تعيد إنتاج ما قبلها، ولهذا، فالذين يريد أن يطوع الدستور الجديد ليدخله في القالب القديم إما سيقتل هذا الدستور، وإما سيكسر القالب القديم
وصلت مديونية الأسر المغربية إلى 297 مليار درهم في العام الماضي، كي ترتفع بنسبة 5,1 في المائة.
وتمثل مديونية الأسر المغربية 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، كي تستقر في نفس المستوى مقارنة بالعام الذي قبله.
ويشير التقرير إلى أن مديونية أعلى من المستويات الملاحظة في بلدان سائرة في طريق التنمية وصاعدة، وغير أنها تبقى دون مستوى البلدان ذات الاقتصاديات المتقدمة.
ويلاحظ التقرير أن توزيع الدين المالي للأسر في المغرب ظل مستقرا، حيث تستحوذ المديونية التي تهم السكن على نسبة64 في المائة، بينما تمثل القروض الموجهة للاستهلاك نسبة 36 في المائة.
وأكد التقرير تراجع وتيرة نمو القروض الموجهة لتمويل شراء العقارات، حيث ارتفعت بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,7 في المائة في العام الذي قبله، لتستقر تلك القروض في حدود 27 مليار درهم.
ويشير التقرير إلى تباطؤ نمو القروض الموجهة لشراء العقارات، يأتي في سياق متسم بانخفاض مبيعات مبيعاتها بنسبة 3.5 في المائة، في وقت ارتفعت الأسعار ب0,9 في المائة.
واختارت الأسر في العام الماضي، تفضيل الاستدانة بأسعار فائدة ثابثة التي تمثل نسبة 89 في المائة، وهي نسبة ما فتئت ترتفع من عام لآخر.
وتتجه الأسر نحو إبرام قروض عقارية لمدد طويلة، حيث أن تلك التي تستغرق مدتها ما بين 20 و30 عاما تمثل 57 في المائة من جاري القروض الموجهة للسكن، بينما لا تمثل القروض التي تستغرق مدتها ما بين 10 و20 عاما سوى 37 في المائة.