توفيق بو عشرين
يستعد العالم لدفن سنة 2014 واستقبال سنة 2015، ومع كل موت لسنة وميلاد أخرى تنبعث آمال في حدوث الأفضل ومخاوف من وقوع الأسوأ.. نحاول هنا أن نستعرض في عجالة مخاوف 2015 بالمغرب، ونترك الآمال في وضع أفضل إلى وقت آخر…
هناك مخاوف في 2015 من وقوع كوارث بيئية أكثر خطورة، خاصة مع تغير دورات المناخ، وخروج المغرب من دورة الجفاف إلى دورة التساقطات المطرية القوية. ليس هذا هو مصدر الخطر.. هذا قدر السماء. الخطر هو تقصير البشر، وغياب خطة أو برنامج أو رؤية للنهوض بالوقاية المدنية التي لا تقي من أي شيء في المغرب. لقد رأينا كوارث كثيرة (زلزال الحسيمة، فيضانات الجنوب، الدور التي تسقط على رؤوس الناس في العاصمة الاقتصادية…) كان يمكن أن يكون عدد ضحاياها أقل لو أن في البلاد وقاية مدنية وإمكانات وخطط طوارئ وإطارا بشريا كافيا، لكن لا أحد يتحرك إلا بعد وقوع الفأس في الرأس.
هناك مخاوف من أن يؤدي القضاء على داعش في العراق وسوريا في السنة المقبلة، بفعل اتساع التحالف الدولي ضد تنظيم البغدادي، إلى تشتت مقاتلي التنظيم، وتفرق الدواعش حول العالم، واتجاههم إلى بؤر توتر أخرى، وإلى دول فاشلة أخرى، لاستئناف نشاطهم، ومنها ليبيا حيث سيقصدها على الأرجح من بقي من المغاربة حيا في جيش البغدادي (أكثر من 2000 جهادي مغربي يقاتل تحت الراية السوداء)، وهذا معناه أن الإرهاب سيقترب من المغرب أكثر، وستصبح لهؤلاء الجهاديين العابرين للحدود أجندة مغربية وليست مشرقية فقط…
هناك مخاوف من أن تمر الانتخابات الجماعية في السنة المقبلة في ظروف سيئة، وأن تتحرك حسابات الخريف العربي التي سترجع للانتقام من أجواء الربيع العربي الذي جرت فيه انتخابات 2011. هناك هواجس جدية من أن تشكل انتخابات 2015 «البروفة» الأولى للعب بانتخابات 2016، خاصة إذا ما بقي رئيس الحكومة وحزبه مكتوفي الأيدي إزاء تغيير نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، واستعمال المال، والتراخي في الإشراف النزيه على الانتخابات، كما حصل مع مطلب تعويض اللوائح الانتخابية التي وضعها البصري بأخرى خارجة من لوائح الحاملين للبطائق الوطنية.
هناك مخاوف من عدم قدرة قطار الإصلاحات على التحرك السنة المقبلة في قطاعات حساسة ومريضة، مثل التعليم والقضاء والإدارة، رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة، ورغم النصوص القانونية المتقدمة التي مرت من البرلمان أو التي ستمر في الأشهر المقبلة. مراكز مقاومة الإصلاح أكبر من الحكومة، وهذه الأخيرة، بفعل طابعها الائتلافي الهش، لا تتوفر على خطة لفرض الإصلاحات ولا لمجابهة الفساد…
هناك مخاوف السنة المقبلة من أن يستمر مسلسل التضييق على الجمعيات الحقوقية التي ترفض الدخول تحت عباءة «الإجماع الحقوقي»، وأن يكون هناك مزيد من التضييق على حرية الصحافة والإعلام من خلال توظيف القضاء، تارة، لتقليم الأظافر، وتارة سلاح الإعلانات المسيسة، وتارة أخرى حملات التشهير في الصحافة الصفراء وصحافة الخدمات المؤدى عنها…
هناك مخاوف السنة المقبلة من تدخل جهات أجنبية -بالضبط خليجية- لتوجيه الخارطة السياسية المقبلة بعيدا عن المنهجية الديمقراطية، وذلك لاستكمال خطة الانقلاب الشامل على نتائج الربيع العربي، مثل ما وقع في مصر واليمن وليبيا ودول أخرى. هناك مخاوف من تدفق المال السياسي الخليجي في حملات الانتخابات المقبلة وفي وسائل إعلام متعددة يجري تجهيزها لتقوم بوظائف الدعم والإسناد وخلط الأوراق، وهذا ما يهدد باستيراد فتن ومشاكل الشرق إلى المغرب…
هناك شكوك قوية وجدية في الجواب عن أسئلة كثيرة أثارتها الخطب الملكية سنة 2014، منها سؤال حول «أين ذهبت الثروة المغربية؟»، وسؤال: أي نموذج اقتصادي وسياسي جديد يصلح للصحراء من أجل كسب رهان الوحدة، خاصة في ظل تصاعد الهجوم الجزائري على المصالح المغربية والاستفزازات المتكررة من الجار المقلق، الذي سيدخل في أزمات كبرى بفعل تدني أسعار النفط والغاز في السوق الدولية، وغير مستبعد أن يقوم الجار العسكري بمغامرات غير محسوبة للتغطية على مشاكله الداخلية…
أتمنى أن تكون هذه المخاوف هواجس أكثر من كونها حقائق، وأن تطالعنا 2015 بما يبدد مخاوفنا، وقديما قالت العرب «سوء الظن من الفطنة»…