توفيق بو عشرين
نحن بلاد منفتحة على العالم أكثر من أي بلد عربي آخر لأسباب جغرافية وتاريخية وسياسية. نحن بلاد تبعد 12 كيلومترا فقط من المياه الدافئة عن الأراضي الأوروبية، ونحن بلاد اختارت أن تكون ملتقى طرق اقتصاديا وثقافيا وحضاريا وسياسيا بين الشرق والغرب الشمال والجنوب سعيا إلى التموقع الضروري لاكتساب التأثير في المحيط الإقليمي والدولي، ولجلب الاستثمار ولتشجيع السياح، ومساعدة الصادرات المغربية على الوصول إلى الأسواق الدولية، وعموما الانفتاح وسيلة المغرب لاكتساب قوة ناعمة في الوقت الذي لا تملك المملكة قوة صلبة، عسكرية أو اقتصادية، تدافع بها عن مصالحها في عالم معقد يتحدث لغة واحدة هي القوة والمصلحة.. وهذا الاختيار الذي قام به المغرب منذ الاستقلال له إيجابيات كثيرة في بلاد لا نفط فيها ولا غاز، لكن هذا الاختيار له فاتورة وكلفة والتزامات يجب التقيد بها، وفي مقدمة هذه الالتزامات أن تحرص المملكة على صورة إيجابية لها في الخارج، وأن تعتني بهذه الصورة، وأن تطورها يوما بعد آخر، وأن تزيل من الطريق كل ما يمكن أن يمس علاماتها التجارية والسياسية والثقافية والحضارية لأن الأمر ليس إكسسوارات يمكن الاستغناء عنها، ولكنه مسألة حيوية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة…
نحن نصرف على هذه الصورة المليارات كل سنة من أجل أن تظل بارزة (احتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان كلف 12 مليار سنتيم مثلا، وتنظيم منتدى رجال الأعمال الذي عقد قبله في مراكش كلف حوالي نصف المبلغ الأول، هذا نموذج فقط وإلا فإن الدولة المغربية تصرف المليارات كل سنة على احتضان أنشطة في الداخل والخارج وعلى حملات إعلامية وتواصلية لبيع صورتها في الخارج كبلد منفتح في طريقه إلى الدمقرطة والتحديث واحترام حقوق الإنسان، وأنه يسير إلى الأمام ببطء أحيانا وسرعة أخرى لكنه لا يرجع إلى الوراء…).
هذا «الإعلان» أو هذه الصورة التي نبيعها للعالم تأتي جهات في الدولة وتفسدها، فتصبح أمام طرف يبذل مجهودا كبيرا لبيع صورة إيجابية وطرف آخر من بني جلدتنا يفعل المستحيل من أجل تشويه سمعة البلد، وإفساد العمل الذي تقوم به الجهة الأولى، حتى إن المرء يتساءل أحيانا عن قدرة أعدائنا على الإساءة إلينا أكثر مما نفعله نحن مع أنفسنا «يخربون بيوتهم بأيديهم».
سنعطي ثلاثة أمثلة سريعة عن هذه السياسة المتناقضة للدولة تجاه صورة البلد ومصالحه في الخارج…
الصورة الأولى: اجتهاد وزير الداخلية منذ أشهر في وصم المغرب بأنه بلد يقمع الحريات ويصادر نشاط الجمعيات، ولا يبالي بأحكام القضاء الإداري الذي أصدر إلى الآن حكمين قضائيين ضد أم الوزارات، وكان هذا يكفي ليراجع حصاد سياسته ضد الجمعيات الحقوقية والصحفية التي يطاردها منذ مدة، وأن يبحث عن طرق أخرى للحوار معها غير المنع وسياسة غلق الأفواه… الأسبوع الماضي منع جمعية الحقوق الرقمية من تنظيم نشاط عادي جداً، فما كان من الألمان الذين كانوا يرعون هذا النشاط إلا أن نقلوه إلى معهد جوته، ولكم أن تتصوروا التقرير الذي سيكتبه السفير الألماني في الرباط إلى بلاده تلك الليلة… ثم نسأل لماذا لا تستثمر ألمانيا، وهي أول قوة صناعية في أوروبا، في المغرب سوى 3٪ من استثماراتها الموجهة إلى إفريقيا كل سنة…
الصورة الثانية: تحول مباراة كرة قدم إلى مباراة لكرة الماء في ملعب مولاي عبد الله الذي صرفت الوزارة عليه 22 مليار سنتيم، ثم اكتشفنا واكتشف العالم معنا أن الشركة الإسبانية التي تكلفت بإعداد الملعب للموندياليتو شوهت صورتنا أمام العالم، وأن الذين كلفوا بمتابعة الإنجاز معها ومراقبتها وتنزيل دفاتر التحملات معها كانوا ودودين للغاية معها، وكانت النتيجة أن العالم سخر منا ومن ملاعبنا وذكرنا بأننا كنا ننوي تنظيم كأس العالم في يوم ما…
الصورة الثالثة: هي صورة منازل تنهار على رؤوس ساكنيها في العاصمة الاقتصادية بفعل ميلمترات من الأمطار، والأدهى من كل هذا أن الوقاية المدنية (هذا اسم مستعار يجب مراجعته لأنها لا تقي المواطنين من أي شيء) لم تحضر سوى بعد ساعات من وقوع الحادث في قلب الدار البيضاء، أما أم المهازل، على وزن أم المعارك، فهي أن في الدار البيضاء وحدها آلاف المنازل الآيلة للسقوط منذ سنوات، والحكومة لا تفعل أكثر من التفرج على المأساة، وإحصاء الضحايا عندما يسقطون، وإبداء الأسف وشيء من الحزن ثم استئناف الحياة في انتظار ضحايا جدد.
لا أجد من تعليق أفضل من عبارة الكوميدي المبدع كبور (حسن الفد): «ماكينش معامن»…