اقتحام سياج سبتة يعيد الهجرة إلى الصدارة

 اقتحم العشرات من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين مساء الخميس الماضي مدينة سبتة المحتلة، شمال المغرب، بنية دخول المدينة بالقوة، في تطور مثير لملف الهجرة الذي يقض مضجع الاتحاد الأوروبي منذ مايو الماضي على الأقل، حين اجتمع رؤساء البلدان الأوروبية في قمة بروكسل للبحث عن حلول، في أعقاب قرار الحكومة الإيطالية إغلاق الحدود في وجه السفن المحملة بالمهاجرين.

ووصل عدد المهاجرين الذين اقتحموا السياج العازل للمدينة، الذي يبلغ طوله ثمانية كيلومترات وارتفاعه ستة أمتار، إلى نحو 830 مهاجرا، بعد أن قاموا بقطع الأسلاك الشائكة بواسطة مناشير معدنية، ما نتج عنه حصول مواجهة بين عشرات المهاجرين وقوات الأمن الإسباني، الأمر الذي خلف 132 جريحا بينهم 22 من أفراد الأمن الإسباني. وتعدّ هذه الحادثة الأخطر من نوعها منذ عملية الاقتحام التي حصلت في فبراير من العام الماضي عندما هاجم 850 من المهاجرين الأفارقة سياج المدينة المحتلة ودخلوا المدينة بعد مواجهة مع قوات الحرس الإسباني.

وعادة ما تشهد مواسم الصيف حوادث من هذا النوع على الحدود في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، إذ يقوم مئات المهاجرين الأفارقة القادمين من بلدان الساحل والصحراء بمحاولات متعددة لدخول المدينتين عبر مختلف الطرق، بيد أن تشديد المراقبة من الجانبين المغربي والإسباني وصعوبة عبور الأسلاك المعدنية الشائكة يحول بينهم وبين تحقيق أهدافهم، الأمر الذي يضطرهم في بعض الحالات إلى استعمال القوة والهجوم على نقاط المراقبة الأمنية. وينتظر هؤلاء المهاجرون لمدة أشهر طويلة في غابات مجاورة للمدينتين المحتلتين، قرب الناظور وتطوان وطنجة، للظفر بفرصة القفز نحو المنطقة التابعة لإسبانيا.

وضاعفت أحداث الخميس الماضي قلق السلطات الإسبانية من قضية الهجرة غير الشرعية، إذ تزامن حادث الاقتحام مع التدفق الكثير للمهاجرين الأفارقة عبر السواحل المغربية نحو ساحل منطقة الأندلس على متن زوارق خشبية، حيث ذكر الحرس المدني الإسباني أن الأسبوع الماضي شهد أكبر موجة للمهاجرين الأفارقة والمغاربيين، ووصل عدد هؤلاء إلى 334 شخصا الثلاثاء الماضي، ليرتفع العدد في اليوم التالي إلى 399 شخصا، بينما كان مجموع الزوارق التي تم اعتراضها 20 زورقا. وأمام هذا الوضع غير المسبوق أعلنت مراكز الإيواء المقامة ببعض المدن القريبة من السواحل المطلة على المتوسط عن عدم قدرتها على استقبال الأعداد المتتالية من المهاجرين نظرا لامتلائها عن آخرها، ما دفع وزيرة العمل والأمن الاجتماعي ماغدالينا فاليريو إلى الإعلان عن وضع مخطط استعجالي واتخاذ إجراءات سريعة بهدف الإيواء للمهاجرين الجدد.

وتعتبر إسبانيا الهجرة واحدة من أكبر المعضلات التي تواجهها انطلاقا من الضفة الجنوبية للمتوسط، وتشكو من عدم تعاون الاتحاد الأوروبي. ومنذ أن أغلقت إيطاليا حدودها في مايو الماضي ورفضت استقبال سفينة أكواريوس التي كان على متنها 630 مهاجرا أفريقيا صار المهاجرون غير الشرعيين يتوجهون ناحية السواحل الإسبانية. ويوم الخميس الماضي وصف وزير الخارجية جوزيف بوريل أزمة الهجرة بكونها “أزمة أخطر من أزمة اليورو”، وانتقد قرار الحكومة الإيطالية بإغلاق حدودها في وجه المهاجرين السريين وعدم استقبالهم، مطالبا الاتحاد الأوروبي بوضع سياسة للهجرة طويلة الأمد تأخذ بعين الاعتبار حالة إسبانيا القريبة من السواحل المغربية، وتوزيع المهاجرين الذين يدخلون التراب الإسباني على البلدان الأوروبية الأخرى.

منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إسبانيا تنتقد سياسة مدريد في موضوع الهجرة، وتدعو إلى إجراءات أكثر إنسانية بل اللجوء إلى الطرد أو إغلاق الحدود

غير أن هناك منظمات للمجتمع المدني وحقوق الإنسان في إسبانيا تنتقد سياسة مدريد في موضوع الهجرة، وتدعو إلى إجراءات أكثر إنسانية بل اللجوء إلى الطرد أو إغلاق الحدود في وجه الزوارق التي تتدفق على السواحل الإسبانية، مما يعرض المهاجرين للخطر. وفي يونيو الماضي أعلن رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، في أول مقابلة صحافية بعد توليه السلطة على إثر الإطاحة بماريانو راخوي عن الحزب الشعبي اليميني في التماس رقابة بالبرلمان، عزمه إزالة الأسلاك الشائكة المحيطة بالسياج العازل في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لأنها تشكل مساسا بحقوق الإنسان، لكنه مقابل ذلك أكد بأن مدريد لن تفتح الحدود، إلا أنها ستعمل على تدبير تدفق المهاجرين بطريقة أفضل.

ولا يعد الوضع جديدا على مستوى سبتة ومليلية، فمنذ سنوات طويلة ومشكل عبور الأفارقة لسياجات المدينتين يطرح نفسه على طاولة المباحثات بين الرباط ومدريد. ومثلت سنة 2005 بداية بروز هذه المعضلة بين البلدين بشكل أقوى، بعد أن أصبح الأفارقة القادمون من بلدان الساحل يختارون المغرب نقطة عبور نحو أوروبا. إذ في خريف تلك السنة حصل أول اقتحام من نوعه للمهاجرين الأفارقة لسياج مليلية المحتلة، زاد عددهم على 600 شخص، اضطرت معه إسبانيا إلى استعمال القوة، ما خلف مقتل خمسة مهاجرين وجرح أكثر من مئة.

وتبادل الطرفان، المغرب وإسبانيا، الاتهامات حول مقتل المهاجرين الخمسة، لكن الرباط سارعت إلى فتح تحقيق تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)، أعدَّ على إثره هذا الأخير تقريرا حادا في خمسين صفحة، انتقد فيه السياسة الأوروبية في مجال الهجرة، وعزا عملية الاقتحام وتدفق المهاجرين نحو أوروبا إلى فشل الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الجنوب، وإخفاق مسلسل برشلونة الأوروـ متوسطي الذي كان قد عقد عاما قبل تلك الأحداث، وحمل وعودا أوروبية كثيرة للضفة الجنوبية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه مدريد تحميل المغرب جزءا من المسؤولية في علميات الاقتحام التي تحصل في المدينتين المحتلتين، تشكو الرباط من أنها لا تتلقى الدعم الكافي، بناء على الاتفاقيات الثنائية مع مدريد أو المشتركة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي وجهت الرباط قائمة بالمساعدات اللوجستية المطلوبة لمكافحة موجة الهجرة غير الشرعية، حولتها مدريد إلى بروكسيل.

غير أن كل تلك الإجراءات لن تكون كافية للتصدي لظاهرة أصبحت ذات حجم أكبر وتشكل عقدة بين الشمال والجنوب. ففي ظل الأوضاع التي تعيشها البلدان الأفريقية، وغياب المشاريع التنموية والمخططات الاقتصادية المساعدة على الإقلاع وتوفير العمل للمواطنين، سيظل هؤلاء ينظرون إلى أوروبا بوصفها حلما.