تسعى حكومة النمسا من خلال مشروع قانون جديد مثير للجدل إلى ربط جزء من المساعدات الاجتماعية للاجئين بمستوى إتقانهم اللغة الألمانية (في النمسا الألمانية هي اللغة الرسمية)، وفقًا لما أعلنته الحكومة المحافظة يوم الاثنين (28أيار/ مايو 2018)، وأكد المستشار النمساوي زباستيان كورتس "ينبغي أن تكون اللغة الألمانية هي مفتاح الوصول إلى الحد الأدنى من التأمين الاجتماعي". ولا تزال قيمة الحدتتمة

لم تقتصر اعتراضات منظمات المجتمع المدني، المعنية بمساعدة اللاجئين في النمسا، علي محتوي وبنود مشروع الحكومة الجديد لتشديد قانون اللجوء في النمسا، وإنما تنتقد كذلك عزم الحكومة تسريع تمرير التعديلات الجديدة عبر إجراءات خاصة عاجلة في البرلمان، دون انتظار الحصول علي الرأي القانوني في التعديلات لتفوت فرصة إدخال تعديلات علي بنود القانون الجديد المثير للجدل. وترغب حكومة النمسا في دخولتتمة

أثارت موافقة رئيس الوزراء النمساوي المستشار فيرنر فايمن ، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ، الذي يقود حكومة النمسا الحالية بالتحالف مع حزب الشعب المحافظ ، على وضع حد أقصي يقلص عدد اللاجئين الجدد في النمسا بدءاً من العام الجاري وعلى مدار الأربع سنوات المقبلة ، اعتراضات قوية من قبل خبراء في القانون الدستوري والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومساعدة اللاجئينتتمة