ردا على إدانة منظمات حقوقية وطنية ودولية لمتابعة نشطاء وصحافيين بسبب التعبير عن مواقفهم من قضايا معينة على منصات التواصل الاجتماعي، قال حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب "لا يعيش أي تراجعات حقوقية". الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن "المغرب يتوفر على دستور قوي وقوانين متطورة، ومؤسسات حقوقية دستورية تقوم بواجبها على أكمل وجه"، بالإضافة إلى و"جود حوارتتمة

لم تستجب الفرق البرلمانية لدعوة النّائب اليساري عمر بلافريج من أجل عرض مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن معتقلي "حراك الريف" وباقي نشطاء الحركات الاجتماعية للمناقشة والتسريع بإخراجه إلى حيز الوجود، فقد جدّد نائب فيدرالية اليسار دعوته البرلمان والحكومة بقبول مناقشة المقترح لـ"تحقيق الانفراج وتفادي الانفجار". وينصُّ مقترح قانون العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، الذي تقدّم به البرلمانيان المنتميانتتمة

وجّه عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة ، اليوم الإثنين، طلبا عاجلا للحكومة من أجل تناول الكلمة في نهاية الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك للتحدث في موضوع التراجعات الحقوقية التي يعيشها المغرب. وبحسب ما أورده الطلب الذي تقدم به فريق “البام” إلى رئيس مجلس النواب، فإن طلب القيادي وهبي يأتي لمسائلة “الحكومة حول تراجعات حقوق الإنسان ببلادنا،تتمة

مزيد من التفاعلات، في أوساط المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية، تنذر بها قضية اعتقال الزميل عمر الراضي، في مقابل صمت لمؤسسات حقوق الإنسان الرسمية بالمغرب، فقد رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التعليق على المتابعة التي جاءت على خلفية تغريدة كتبها الصحافي المغربي سالف الذكر على "تويتر". وقال الرميد، إنه "غير مستعد للتعليق على القضية؛ فالظروفتتمة