من المنتظر أن يتم الإعلان رسميا في الأسابيع القليلة المقبلة عن قراره من شأنه أن يصدم المدربين واللاعبين الممارسين في صفوف أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني. فقد أكدت تقارير إعلامية أن قانون مالية 2020 سيشمل التنصيص على فرض الضريبة على الدخل على الأجور والمنح والمكافآت التي يتلقاها لاعبو البطولة الاحترافية ومدربو الأندية الوطنية، وهو القرار الذي ظل مؤجلا لعدةتتمة

عبر مستخدمون بشركة العمران، عن استغرابهم تخصيص إدارة المجموعة زيادة في الأجور للمستخدمين المتعاقدين فقط. وقالت النقابة الوطنية لمجموعة العمران العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصل “المغرب اليوم" بنسخة منه، ان إدارة مجموعة العمران، خصصت زيادة في الأجور لمستخدميها المتعاقدين دون غيرهم. وأوضح نقابيو العمران، أن الزيادة في أجور بعض المستخدمين، تمت في سرية تامة؛ دون إخبار النقاباتتتمة

انضم الاتحاد المغربي للعمل "UMT"، أكبر مركزية نقابية في المغرب، إلى قائمة الهيئات الرافضة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تجري الحكومة بشأنه مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين قبل المصادقة عليه بالبرلمان. وأعلنت الأمانة العامة للـ"UMT"، الاثنين، رفضها لمقترح مشروع قانون الإضراب بمبرر إعداده بـ"بشكل انفرادي من لدن حكومة العثماني وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية". كماتتمة

تلقى الشيوخ والمقدمين خبرا سارا بعدما صدرت في الجريدة الرسمية المراسيم التي تفرج عن الزيادات في الأجور التي استفادوا منها مؤخرا بقرار من وزارة الداخلية.   وحسب الجريدة الرسمية، فإن الزيادة في أجور أعوان السلطة حددت إجمالا في 500 درهم، سيحصلون عليها على 3 دفعات بدءا من فاتح ماي 2019، بمقدار 200 درهم في المرحلة الأولى و 200 درهم فيتتمة

تفاجأ الآلاف من الموظفين بعدم وفاء حكومة سعد الدين العثماني بالاتفاق الذي أبرمته مع المركزيات النقابية، والذي كان يقضي بصرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور خلال راتب شهر مايو/أيار الجاري. وأكدت مصادر مطلعة أن الأمر لا يتعلق بإخلاف للوعد من طرف الحكومة أو تراجع عن الاتفاق، بل إن عدم صرف الزيادة راجع بالأساس إلى عدم إتمام الإجراءات والتدابير القانونيةتتمة

تداولت مصادر نقابية أن الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، لن تقوم بصرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها مع النقابات لصالح الموظفين والتي كانت مقررة متم هذا الشهر، موضحة أن المعطيات التي توصلت بها تقول أن الحكومة عجزت عن الوفاء بوعدها لأسباب لازالت مجهولة لحدود الساعة، هذا ولم نتمكن من التحقق من صحة الأنباء المتداولةتتمة

تواصلت احتجاجات آلاف المدرسين الجمعة، في مدن مغربية عدة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، بينما أكدت الحكومة هذا الأسبوع أن نظام العقود محدودة الأمد الذي يعملون وفقه "لا تراجع عنه"، ويبلغ عدد المعنيين بهذا النظام، المعتمد منذ 2016، 55 ألف مدرس حسب ربيع الكرعي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.ويتيح للسلطات سد النقص في عدد المدرسين بمختلف مستوياتتتمة

يبدو أن مسلسل الحوار الاجتماعي سيصبح مثل مسلسل سامحيني التركي الذي لا ينتهي، فكل المعطيات المتوفرة تؤكد أن الحكومة والنقابات لن يتوصلا إلى اتفاق حتى وإن عقدوا ألف جولة حوار، بسبب تباعد وجهات النظر وعدم نية الحكومة التقدم بعرض مبتكر قادر على امتصاص الاحتقان الاجتماعي. فقد أكدت المركزيات النقابية تشبثها بمواصلة مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي إلى حين تقديم الحكومة لعرضتتمة

أعطى وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، أملا، بتوقيع اتفاق مع النقابات العالمية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور. وأضاف يتيم أنه ما يزال أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلو كان الأمر مغايرا لأجمعت النقابات على فشل الحوار الاجتماعي. وأطلقت الحكومة المغربية حوارا اجتماعيا مع النقابات العمالية، مع استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتلك النقابات عدة مرات. بهدفتتمة

كشفت معطيات رسمية لوزارة الوظيفة العمومية أن متوسط الأجور ارتفع في المغرب من 4670 درهمًا سنة 2003 إلى 5333 درهمًا سنة 2016، قبل أن يصل المعدل سنة 2017 إلى 7600 درهم، وأنّ أعلى أجر لموظف كبير يعادل أجر 16 موظفًا من ذوي الحد الأدني من الأجور، علمًا أنّ فوارق الأجور كانت أكبر سنة 2007، إذ كان أعلى أجر لموظف كبيرتتمة