بقلم : خليل بوبحي
ورش انشاء الشركات الرياضية بالمغرب وصل لمراحل متقدمة ، مجموعة من الفرق بالبطولة الاحترافية حصلت على تأشيرة وزارة الشباب والرياضة من أجل المرور للمساطر الجاري بها العمل لتأسيس شركات المساهمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة .
إطار قانوني جديد لتطوير الحكامة الإدارية والمالية للأندية الوطنية بإدخال الفكر المقاولاتي والاستثماري لتطوير منتوجنا الكروي .
هذه السنة تعتبر سنة انتقالية بالنسبة لانديتنا من النمط التقليدي في التسيير لنظام عصري متطور ، والاكيد ان البداية تتميز بالعديد من الصعوبات التي يمكن تجاوزها تدريجيا لنصل بهذا النظام القانوني الجديد إلى أبعد مدى .
ولنا عودة للموضوع في دراسة قانونية علمية سيتم نشرها قريبا سنحاول من خلالها تسليط الضوء من الناحية القانونية على خصوصيات النظام القانوني لشركة المساهمة الرياضة بالمغرب ومقارنته بتجارب أخرى ، ثم شروط وكيفية تأسيسها والمسطرة المتبعة في ذلك ، دون أن نغفل الحديث عن اتفاقية الشراكة بين الجمعية والشركة الرياضية كألية لتدبير العلاقات والتصرفات القانونية بين الشركة الرياضية والجمعية التي تحدثها.