بقلم: محمد الروحلي
انتهت يوم الثلاثاء الماضي فترة الترشيحات القانونية، الخاصة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، تحسبا لعقد الجمع العام الانتخابي يوم السادس عشر من شهر شتنبر القادم. وحسب إدارة الجامعة، فان لائحة واحدة هي التي وضعت ترشيحها خلال الآجال القانونية، ويتعلق الأمر بلائحة يترأسها سعيد الناصري الرئيس المنتهية ولايته.
منطقيا لا يعتبر الأمر مفاجئا بخصوص التقدم إلى الجمع العام بلائحة واحدة فقط، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار واقع الأندية، وافتقادها للأطر الكفاءات التي يمكن أن تتشكل منها لائحة ثانية قادرة على تحمل المسؤولية وإثارة نقاش حقيقي والتقدم بمشاريع ومقترحات والتنافس بقوة.
فرغم الانتقادات التي تقال هنا وهناك، والبعض منها حقيقي وموضوعي، نظرا للجمود الذي طبع عمل هذه العصبة الاحترافية خلال الولاية السابقة، وطغيان الشكلية على عملها، والاكتفاء بدور إداري محض عن طريق لجان معدودة.
ورغم الانتقادات التي طالت رئيسها سعيد الناصري، فإن رد الفعل لم يترجم إلى منافسة حقيقية، أو تشكيل بديل واضح، ليبقى الأمر مجرد كلام في كلام لا يقدم ولا يؤخر.
لم تعقد العصبة أي اجتماع منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، كما لم تعقد طيلة هذه المدة، أي جمع عام إخباري تناقش فيها حصيلة عمل كل سنة، سجلت عدة أخطاء في البرمجة، فشلت هذه العصبة في إيجاد محتضنين جدد للبطولة الاحترافية، خصوصا بعد فسخ العقد مع مؤسسة “اتصالات المغرب”، وغيرها من مظاهر العجز والجمود.
وباتت أغلب الأصوات تطالب باستقلالية العصبة عن الجامعة، وتوقيع اتفاقية بين الطرفين تحدد منطلقات العمل وصلاحيات العصبة وحدودا تخصصها وهوامش حريتها، وهذا في الحقيقة مطلب ملح جاء أيضا على لسان رئيس الجامعة فوزي لقجع خلال اليوم الدراسي الذي نظم مؤخرا بالصخيرات على هامش الإخفاق بكأس إفريقيا للأمم التي جرت بمصر، حيث طالب هو الآخر بضرورة استقلالية العصبة الاحترافية لكرة القدم، وتوفرها على جميع آليات الاشتغال، لتكون عصبة قوية وقادرة على القيام بمهامها، بعيدا عن الجامعة، وبالتالي إنهاء الجدل القائم بخصوص تدخل الجامعة في مهام العصبة.
إلا أن السؤال المطروح هو هل العصبة قادرة على الاستقلالية كليا عن الجامعة؟ فالمؤكد أن لا أحد من أعضاء المكتب التنفيذي نفسه قادر صراحة على المطالبة جهرا بضرورة الاستقلالية، وإطلاق يد العصبة للعمل بمفردها، وهذا راجع إلى صعوبة المهمة التي تنتظرها في حالة تخلي الجامعة عن تحمل مسؤولية البطولة الوطنية.
فأول جانب سيطرح بإلحاح هو الجانب المالي، خاصة بعد عدم تجديد عقد اتصالات المغرب، حيث بات من الضروري إيجاد بديل جاهز للتمويل، كما أن عقد النقل التلفزي الموقع مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يتضمن بالخصوص رعاية المنتخبات الوطنية بجل الفئات، وأساسا المنتخب الأول إضافة إلى كأس العرش.
فكيف ستكون الحالة بعد انفراد الجامعة بموضوع المنتخبات وعزلها عن منتوج البطولة، وما سيترتب عن ذلك من تقليص بنود العقد، ليتقلص في موضوع البطولة الوطنية فقط، مع العلم أن ميزانية العصبة بلغت منذ تأسيسها 257 مليون درهم، شملت الميزانية العامة التي تستفيد منها الأندية الوطنية سواء المنح السنوية أو المنح الخاصة بالأندية التي تفوز بلقب الدوري المغربي أو كأس العرش.
إنها بالفعل إشكالية حقيقية، والمنطقي أن من يطالب بالاستقلالية عليه تحمل التبعات وأن لا يتحول ذلك إلى مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، أو إلى مزايدة محسوبة للوصول إلى أهداف خاصة.
ومع ذلك، فإن الاستقالة مسألة ضرورية لهذه العصبة حتى تخرج من وصاية الجامعة، لكن لابد من العمل بجد للوصول إلى استقلالية حقيقية كرهان مستقبلي ينبغي الوصول إليه.