موسم الانتخابات والمفاجآت

مع كل الاحترام والتقدير لجميع الآراء التي ناقشت بعض مواد القانون رقم 71 لعام 2017، بإصدار قانون الرياضة، وجميعها آراء وطنية مخلصة لها كل الحق في إبداء ما تشاء من وجهات النظر، باستثناء رأي واحد مغرض يعرفه الجميع، ولها الحق في الاختلاف والاتفاق والقلق والتحذير، إلا أنني في الحقيقة أختلف تمامًا مع الرأي الذي يزعم أن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية غير مؤهلة وغير قادرة لا على وضع النظم الأساسية الخاصة بها ولا على حسن اختيار ممثليها في مجالس الإدارة، بنفس الفكرة الخاطئة التي تزعم أن الشعب المصري غير مؤهل لممارسة الديمقراطية، وأن الديمقراطية والاستقلالية المنشودة والتي تدور حولها مواد القانون، مازالت بعيدة عن المنال وصعبة التحقيق أو مجرد شعارات ترفع ولا تنفذ وتحتاج هذه الهيئات إلى وقت طويل حتى تكون قادرة على تطبيق تلك النصوص بشكل حقيقي وواقعي.

وقد بذلت الحكومة ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدى مجلس النواب والسادة أعضاء المجلس جهودًا مخلصة حتى خرج هذا القانون إلى النور بشكل يتناسب مع الطبيعة الخاصة للهيئات الرياضية في مصر، والتي ليس لها مثيل في العالم كله من حيث عدد الأعضاء العاملين أو التركيبة الاجتماعية لهم أو عدد الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية التي يمارسونها، ويفتح باب الأمل على مصراعيه للاستثمار في المجالات الرياضية للقطاعين الخاص والحكومي ويتوافق في نفس الوقت مع المعايير الدولية من حيث استقلالية الهيئات الرياضية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية طبقًا للمادة 84 من الدستور.

وعلينا جميعًا أن نبذل كل الجهد حتى نعبر هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، والتي ستشهد منافسات انتخابية قوية وشاملة على مستوى الأندية والاتحادات الرياضية وبعض مراكز الشباب خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2017، وأن نشارك جميعًا كناخبين أو مرشحين أو إداريين أو قضاة في نجاح هذا التحول الجديد الذي انتظرناه طويلًا، هذا وقد انتهت اللجنة الأوليمبية المصرية من إرسال لائحة استرشادية للنظام الأساسي للأندية الرياضية المصرية، وذلك طبقًا للمادة الرابعة من قانون رقم 71 لعام 2017، بإصدار قانون الرياضة، وتعقد الجمعيات العمومية للأندية اجتماعًا خاصًا قبل نهاية شهر أغسطس يخصص لوضع نظمها الأساسية فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الاسترشادي الذي أعدته اللجنة الأوليمبية المصرية "اللائحة الاسترشادية" دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للنادي في تعديل نظامه الأساسي وفقًا للإجراءات التي ينص عليها قانون الرياضة الجديد، فيما تم عقد العديد من الاجتماعات بين المسؤولين في اللجنة الأوليمبية المصرية والمسؤولين بوزارة الشباب والرياضة بما لديهم من خبرات طويلة في التعامل مع الأندية الرياضية، حتى خرجت اللائحة الاسترشادية بشكل شامل بسيط ميسر يعطي كل الحرية لمجلس الإدارة المنتخب لإدارة شؤون النادي في إطار رقابة مستمرة متوازنة ويسهل إجراءات التصويت في الانتخابات ومناقشة بنود جدول الأعمال في الجمعيات العمومية.

وأغلب السؤال كان من المهتمين بالشأن الرياضي بشأن إمكانية عقد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية والنصاب اللازم لانعقادها، وأعتقد أن النصاب الذي يحدد في المتوسط أقل من 10% من الأعضاء العاملين في النادي لصحة الانعقاد، وأقل من 7% لوضع النظام الأساسي أو تعديله لا يدخل ضمن المستحيلات، وأن النصاب الذي يحدد في المتوسط أقل من 8% من الأعضاء العاملين في النادي لصحة الانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد يدير النادي لمدة أربعة سنوات وأقل من 3% في المتوسط لاتخاذ أي قرار يهم النادي ومدرج في جدول الأعمال لا يدخل أيضًا ضمن المستحيلات.

وعمومًا ردود الأفعال التي وصلتنا بخصوص اللائحة الاسترشادية تؤكد أن هذه اللائحة قد صدرت بعد كثير من الدراسات المتأنية والاستفادة بالخبرات المتراكمة والملاءمة بين البيئات المختلفة التي تتواجد فيها الأندية ومراعاة مختلف الظروف في المدن والمراكز والقرى والمستويات الاجتماعية المختلفة، والبعد عن أي أمور شخصية والتسامي عن الهوى والغرض، ونحن على أتم ثقة أن الانتخابات المقبلة، ستتم فى إطار من الشفافية والعدالة والروح الرياضية رغم حدة المنافسة، كما نتوقع أن تشهد الانتخابات بعض المفاجآت وظهور كثير من الوجوه الجديدة الواعدة.