بقلم - عبد الاله متقي
يصطدم اللاعبون في كرة القدم المغربية بمشاكل متعددة، متعلقة بعقودهم مع الأندية التي يلعبون لها، وتجعل حقوقهم في مهب الريح. ويعتبر عدم تسجيل العقود لدى إدارة الجامعة، وتوقيع العقد من جانب اللاعب فقط، وتأهيل اللاعب عن طريق الرخصة الجامعية الهاوية وتحديد منحة المردودية عوض منحة التوقيع في الموسم الثاني وغياب القانون الداخلي في كل الفرق، أهم الثغرات والاختلالات التي تسهل التحايل في موضوع العقود، فيكون اللاعب هو الضحية في الغالب.
ويمارس عدد كبير من اللاعبين في الفرق الوطنية، بما فيها أندية "البطولة الاحترافية"، من دون عقود تحدد واجباتهم وحقوقهم، طبقا لما هو معمل به في الدوريات الاحترافية. وتعمد الأندية إلى تأهيل لاعبين عن طريق الرخصة الجامعية المعروفة لدى المسيرين ب "ج.5"، المعمول بها بالنسبة إلى اللاعب الهاوي، وذلك بسبب خوفها من أداء مصاريف التكوين للفريق الأصلي للاعب، إذا لم يتجاوز عمره 23 سنة، كما حدث مع حسام أمعنان في المغرب الفاسي.
وليس أمعنان هو اللاعب الوحيد الذي مارس في البطولة الاحترافية بطريقة "جي 5"، بل هناك لاعبون كثر، سواء بالقسمين الأول أو الثاني، إضافة إلى لاعبي الفئات الصغرى الذين ينتقلون من فرق إلى أخرى بطريقة فوضوية لم يسبق لها مثيل في تاريخ كرة القدم المغربية.
واحتجت عدة أندية في الآونة الأخيرة على سرقة لاعبيها من قبل فرق أخرى، بل طالت الاتهامات أيضا أكاديمية محمد السادس بالرباط.
وتستعمل بعض الفرق الرخصة الجامعية "جي 5" عندما لا تثق في مؤهلات اللاعب أو انضباطه، فتوقع معه هذه الوثيقة وتؤهله ضمن صفوفها، حتى لا تكون ملزمة بصرف مستحقاته